29/03/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الأربعاء المصادف 22-5-2019
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الأربعاء المصادف 22-5-2019
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة الأنباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الأربعاء عدد من المواضيع المهمة فقد أبرزت

صحيفة المشرق

(في اختتام اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج الـ (14) في جدة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط: الاتفاق على مراقبة السوق النفطية حتى تموز المقبل)

(إدارة النقل الخاص تستقبل إدارة مشاريع النقل وتعقدان إجتماعاً لمناقشة توصيات وزير النقل)

(شركة أشور العامة تباشر بأعادة اعمار جسر الموصل الثالث (جسر ابو تمام))

(النزاهة تطالب بمعالجة العيوب في عقود الكهرباء)

(العراق يقترب من الارتباط بشبكة كهرباء الخليج .. صيف 2020 اول الغيث)

صحيفة المدى

(الأمن والدفاع تحقق فـي عقود تسليح سابقة وتتحدث عن مغادرة السلاح الأميركي)

(عبد المهدي: إرسال وفود إلى طهران وواشنطن لتهدئة التوتر)

(اللجنة القانونية: تأجيل انتخابات مجالس المحافظات أصبح حتمياً)

(فريق أممي ينبش 12 مقبرة جماعية لرفات الإيزيديين)

(الاتحادية تقضي بعدم دستورية مادة في قانونها منحت صلاحيات لمجلس القضاء

صحيفة الزمان

(عبد المهدي يخيّر الإقليم بين تسليم النفط أو قطع المستحقات)

(الحكومة تمنح مئة ألف دينار عيدية للأسر المشمولة بالحماية)

(خبير : إرتفاع مفاجئ بأسعار النفط في حزيران المقبل)

(منبىء يتوقع أجواء شديدة الحرارة الأسبوع المقبل)

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان (هل دخلنا مرحلة (الخمط) الرسمي؟)

قال فيه الكاتب حسين الذكر

ليس من الانصاف ان ننسب كل المساوئ لحكومة حديثة العهد وتمتلك رغبة العمل والتغيير لكنها مكبلة بادوات الواقع الذي يجعل كل شيء محالاً.. هنا لسنا بصدد الدفاع عن حكومة السيد عبد المهدي وبقية أعضاء كابينته المعطلة بسبب عناد وتقاطع مصالح المهيمنين على المقدرات ، جراء عقم دستوري وخلل انتخابي ان لم يتدارك  سوف لن يكون هناك اصلاح اطلاقا .. فالتفاوت الكبير الواضح بين سلم الرواتب فضلا عن تكديس وحجز الدرجات الوظيفية بأسر وعناوين وأحزاب معينة، يجعل الإصلاح حلماً طوباوياً في مجتمع نخره الفساد والمفسدين منذ عشرات السنين. هنا تكمن قمة الماساة وكاننا مستسلمون لمافيات الفساد حينا بعد حين ..

شاهدته يحمل ولديه نحو عيادة الطبيب وقد عرفت انه بلا عمل بلا وظيفة بلا راتب يسكن شقة مستأجرة .. فسالته : (لماذا للدكتور وليس للعيادة الشعبية) ، فقال : (يا اخي هي ظلت عيادة ، كان ذاك أيام زمان ، اليوم كل البناية بحرسها وغرفها تدار من قبل طبيب واحد يكشف كل الحالات وبصيدلية خاوية لا تمتلك الا الباراستول ، اما بقية الأقسام مثل التحليل والاشعة والرنين .. وغير ذلك من مستلزمات الطب الحديث قد اختفت الى الابد). فتساءلت كم أمثال حالة هذا المواطن المغلوب على امره؟ وكم يقبض شهريا قادة وكبار موظفي دولة الديمقراطية في بلد النفط الذي ما زال يتدفق بملايين البراميل يوميا وبمليارات الدولارات عائديا .

في مشهد اخر (موظف شاب لم يتعد راتبه المائتين وخمسين دولارا يسكن مع والده في غرفة من بيت مستأجر ولديه طفلان ، كحال اغلب العراقيين من فقراء الشعب، شاهدته حائرا حد البكاء، فسالته، فقال: (في عز الحر وشهر رمضان عطل عندي التبريد والثلاجة بسبب تبديل وتصاعد التيار الكهربائي غير المستقر بين المولدة والوطنية ، فلأي   اعطي وجهي وممن استدين وكيف نشرب وننام واطفالي؟) .

في المناطق الشعبية وتحت شعار إزاحة المتجاوزين، أصبحت تتم عمليات فرهود مبرمج من بعض موظفي امانة العاصمة الذين يهجمون ويكرون على الباعة وأصحاب المحلات، ممن يعرضون بضائعهم على الرصيف. نحن هنا مع منع التجاوز وتنفيذ القانون والمحافظة على نظافة العاصمة ونظامها العام ، لكن ثمة ملاحظات تحتاج الى مراقبة في زمن وعراق فيه الانفلات والتستر بالشعارات غزا كل مفاصل الدولة وتسبب بما يحيط العراقيين الذين اصبح اغلبهم يلعن الساعة (السودة التي اخرجتهم من عتاة الدكتاتورية لتحيلهم بقبضة عتاة الفساد). فالمحاسبة والفرهود هنا وان كانت تجري تحت عنوان رسمي وحكومي وبشعار مكافحة تجاوزات لكنه لا يمت للشرع والقانون بشيء ولا يحقق العدالة الاجتماعية ولا يفرض نظاما ولا يردع متجاوزا اغلبهم يعاود عرض بضائعه بعد دقائق من مغادرة قوة الواجب ، التي للأسف تتعاطى بالمزاج بين محل ومحل ، وبائع وبائع وشارع وشارع ومنطقة ومنطقة .. ثم أليس من الواجب ان تتم مصادرة أموال الناس وممتلكاتهم بموجب امر قضائي وبوصل رسمي يمكن للمواطن ان يدافع عن حقه فيه .. فهل دخلنا مرحلة الخمط المؤسساتي .. هل بدأ الزحف على ممتلكات المواطن بعد افراغ ونهب مؤسسات الدولة من محتواها ..اسئلة تعد واحد بالألف من حالات عج بها المجتمع وغص بها الناس .. فيا دعاة الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد .. ابدأوا من القاعدة اصلحوا حال  الصغار ، في ظل عدم قدرتكم على كسر شوكة الكبار

صحيفة المشرق

نشرت مقال بعنوان (صديق البيئة!!)

قال فيه الكاتب حسين عمران

فِي البدء أقول، انا صديق البيئة وادعو دائما الى الحفاظ على البيئة وسلامتها من التلوث أياً كان نوعه، والحفاظ على البيئة هو تصرف شخصي، ولا يمكن ابدا ان تجبر الناس كل الناس على المحافظة على البيئة! فكم من شخص في سيارته ذات الدفع الرباعي يفتح نافذة سيارته ليرمي منديلا ورقيا متسخا في الشارع!.
اكتب كلماتي أعلاه وانا اتابع واقرا منذ بداية تشكيل حكومة عبد المهدي غير المكتملة لغاية الان، دعوات من بعض النواب المستفيدين الى ضرورة فصل وزارة البيئة "الملغاة" عن وزارة الصحة واعادتها وزارة مستقلة!.
لماذا ...؟ 
اقسم بالعلي العظيم ان النواب المطالبين بـإعادة وزارة البيئة غير حريصين على سلامة البيئة ولا يهمهم شيئا عن التلوث الذي أصاب مياهنا وهوائنا، بل كل همهم وهدفهم استحداث وزارة جديدة ووزير جديد ومعه عشرات الحمايات والسيارات الفارهة ومكتب انيق "وطز " بالبيئة!.
الى أولئك النواب المطالبين بـإعادة وزارة البيئة، اتحداهم اذا كانوا يعرفون شيئا عن البيئة الهوائية او البيئة المائية او البيئة الأرضية، واتحداهم اذا كانوا يعرفون شيئا عن الـ"مِاكْرون" وهو وحدة قياسيّة في علم المجهريّات، وهي جزء واحد على الألف من المليمتر.
لكن.. لنفرض انه تمت الموافقة على "فصل" البيئة عن الصحة لتكون وزارة مستقلة كما كانت، وهنا اسأل ما الذي قدمته وزارة البيئة حينما كانت مستقلة على مدى عشر سنوات؟ الجواب بالتأكيد لا شيء غير سفريات وايفادات ومؤتمرات بلا اية فائدة تذكر، اذ بقي التلوث كبيرا في نهر دجلة من خلال رمي مخلفات المعامل الصناعية في النهر، وكذلك استمرت المستشفيات تحرق مخلفاتها في الجو لتلوث الهواء، إضافة الى رمي مخلفاتها الطبية في الأنهر لتلوث المياه هي الأخرى.
وأيضا لنفرض انه تمت الموافقة على إعادة البيئة كوزارة مستقلة، فهل سيتم  إنشاء مصانع متطورة في جميع المحافظات لحرق الفضلات والنفايات أو سحقها (تفتيتها) بعد تخليصها من المواد الصلبة الزجاجية والمعدنية المختلفة. حيث تعمل هذه الطريقة ليس فقط على التخلص من النفايات والفضلات، وإنما يتم تحويلها إلى مواد ذات فائدة اقتصادية ملموسة وذلك بإعادة تدوير تلك المواد كما في البلدان المتطورة بحيث لا تسبب تلوثا للهواء. ويمكن الاستفادة من الحرارة الناتجة من عملية الحرق في توليد الطاقة الكهربائية التي تزداد الحاجة دوما لزيادة مصادرها. وتمتلك اليابان وألمانيا خبرة عظيمة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها.
هل ستمتلك وزارة البيئة هذه الإمكانيات لتفعل ذلك؟ لا بالتأكيد، لان لو كان للمسؤولين البيئيين الحاليين في "وزارة الصحة والبيئة" أي بادرة لتحسين البيئة، لقلنا لهم بارك الله بكم، لكني شبه متأكد ان كل العاملين في وزارة البيئة الملغاة والذين تم دمجهم في وزارة الصحة هم الان بطالة مقنعة ينتظرون نهاية الشهر ليستلموا رواتبهم ليس الا!.
نعم.. المطالبون بإعادة البيئة كوزارة مستقلة لا يعرفون الشيء الكثير عن البيئة وتلوثها بل يعرفون جيدا الامتيازات التي سيحصلون عليها فيما اذا تمت الموافقة بـإعادة البيئة كوزارة مستقلة وأتمنى من كل جوارحي واحاسيسي بان لا تتم الموافقة على ذلك وليقول من يقول باني "عدو البيئة"!.

 

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=65576
عدد المشـاهدات 1539   تاريخ الإضافـة 22/05/2019 - 11:29   آخـر تحديـث 25/03/2024 - 22:53   رقم المحتـوى 65576
 
محتـويات مشـابهة
اليوم.. العراق بمواجهة الفلبين لضمان التأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم
النقل توجه برفع حالة الإستعداد القصوى بكافة المطارات العراقية لفرق الطوارئ للحفاظ على الحركة الجوية
اليوم.. وقف إطلاق النار في غزة على طاولة مجلس الأمن
اليوم الـ170 للحرب.. غارات عنيفة على خان يونس واستمرار حصار مستشفى الشفاء
غوتيريش يزور اليوم حدود غزة ويلتقي عمال الإغاثة برفح
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا