وكالة الأنباء العراقية المستقلةــــــــ بغداد\ تسعى لجنة العمل
والشؤون الاجتماعية والـهـجـرة والمـهـجـريـن الــى تـعـديـل قـانـون الـضـمـان
الاجـتـمـاعـي مــن خــلال إضافة فقرات تتضمن شمول العاملين في القطاع الخاص
بالتقاعد اسوة بموظفي الدولة.
وقــال رئـيـس
الـلـجـنـة رعــد الـدهـلـكـي، في تصريح أوردته صحيفة "الـصـبـاح" شبه
الرسمية، إن "اللجنة تعمل مع وزارة العمل والـشـؤون الاجتماعية على تعديل
قانون الضمان الاجتماعي وإضافة فــقــرات تـشـمـل الـعـامـلـين فــي الـشـركـات
الخاصة والقطاع الخاص بالتقاعد يكون مكفولا من الـدولـة".
وأوضح، أن
"الغرض مـن الـتـعـديـل هـو ضـمـان حـقـوق العاملين بالمؤسسات الأهلية اسـوة
بالعاملين في دوائــر الـدولـة والـحـد مـن ظـاهـرة الاعتماد على الوظيفة الحكومية".
وأضاف الدهلكي،
أن "الــتــعــديــلات عـلـى الـقـانـون أرسلت مــن الــــوزارة إلى مـجـلـس
الــدولــة ونـنـتـظـر وصـولـهـا الــى الــبــرلمــان، لـوضـع اللمسات الأخيرة".
ولفت إلى، أن
"الـلـجـنـة تـعـمـل أيضا مــع وزارة العمل على وضـع دراسـة مـؤشـرات الفقر
في العراق والتوصل إلى الطبقات الفقيرة والـعـمـل على رفـع المـسـتـوى المعيشي لها
مـن خــلال مـشـاريـع خـاصـة تـعـود عليها بالمردود المالي المستمر".انتهى |