{وكالة الأنباء العراقية المستقلةـــــ بغداد} تنسق محافظة بغداد مع مجلس النواب لإيجاد حل لإشكالية تداخل الصلاحيات مـع الـــوزارات، ومـنـهـا الـجـاري مـع وزارة التخطيط بشأن تغيير جنس الاراضـي من زراعي الى سكني.

وأفــــاد مــحــافــظ بــغــداد فــلاح الجزائري في تصريح صحفي بـان "الكثير من الملفات المهمة لـدى المحافظة، بحاجة ماسة لتدخل ومساندة البرلمان، كــون الـعـاصـمـة بـحـاجـة الــى وقـفـة جـادة وتــضــافــر لـلـجـهـود بــشــأن الـكـثـيـر مـن التشريعات والقوانين والصلاحيات غير المكتملة".
وكشف عن "تمسك الكثير من الـوزارات بصلاحياتها حـتـى الان، والـتـي ينبغي ان تـنـتـقـل الــى المـحـافـظـة بـمـوجـب المــادة 45 مـن قـانـون مجالس المـحـافـظـات رقم 21 لـسـنـة 2008، مــا يـتـطـلـب مـسـانـدة الــبــرلمــان لـتـحـقـيـق حـالـة مــن الانـسـجـام بالصلاحيات بين الوزارات والمحافظات".
واوضـــح الــجــزائــري ان الــبــرلمــان وافــق على تخصيص 70 مليار دينار لقطاع الصحة، و300 مليار دينار لقطاع التربية، بـيـد ان هـنـاك تـداخـلا واضـحـا بقضية الصلاحيات لاسيما ملف شراء الادوية والاجهزة الطبية، اذ لم يتم تحديد الجهة المسؤولة عنه سـواء الـوزارة ام المحافظة، وكذلك المبالغ المخصصة لبناء المدارس".
واردف، ان "المحافظة تسعى لاستثمار هــــذه المــبــالــغ بــالــشــكــل الامـــثـــل كــون المـركـزيـة الـدقـيـقـة، لـيـسـت بـصـالـح ملف الخدمات، مؤكدا ان البرلمان وانطلاقا من خصوصية المـحـافـظـة، وعــد بمضاعفة التخصيصات المالية المـرصـودة لها من خــلال تـخـصـيـص مـبـالـغ مـنـاسـبـة لكل قطاع".
وتــــابــــع مـــحـــافـــظ بـــــغـــــداد، ان "هـــذه الـتـخـصـيـصـات، سـتـكـون نـقـطـة انـطـلاق حقيقية ومـهـمـة للمرحلة المـقـبـلـة للبدء بنهضة عمرانية شاملة، منوها بان هناك مـشـاريـع عملاقة مهمة سيتم ادراجـهـا ضــمــن خــطــط المــحــافــظــة، لاســيــمــا ان اجتماعات عدة تعقد مع الجهات المختلفة لـشـمـول الاقـضـيـة والـنـواحـي المـحـرومـة بالخدمات لرفع مستواها الخدمي".
وذكــــر ان اجــتــمــاعــات عــقــدت ايــضــا مــع الـبـرلمـان ووزارة الـتـخـطـيـط لانـجـاز مـعـامـلات تـغـيـيـر جـنـس الاراضــــي من زراعـي الى سكني بموجب خارطة عمل تضمن دقـة وسـرعـة الانـجـاز، مفصحا عـن ان الاشـهـر الثلاثة المـاضـيـة، شهدت رفــع عــدد كـبـيـر مـن هــذه المـعـامـلات الـى وزارة التخطيط".
واضـاف الجزائري، ان "اللجان المختصة انـجـزت جميع الاجــراءات الخاصة بذلك لتحصل الاراضي على شكلها القانوني، مـنـبـهـا بــأن المــرحــلــة المـقـبـلـة، ستشهد انـعـكـاسـا ايـجـابـيـا نـتـيـجـة لـلـتـعـاون مع مجلس الـنـواب وكـذلـك الجهات المختلفة بما يخص الخدمات".انتهى