{وكالة الأنباء العراقية المستقلةــــــــ بغداد \} دعت اللجنة المالية النيابية، السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الإيعاز لوزير المالية بصرف تعويضات للفلاحين المتضررين من حرق المحاصيل الزراعية في كركوك من المخصصات المحددة لاحتياطي الطوارئ في موازنة 2019.

وقال عضو اللجنة هوشيار عبد الله، في بيان تلقت {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه، إنه "في قانون الموازنة المالية توجد إمكانية للتصرف بتخصيصها احتياطي الطوارئ وفقاً للمادة (ثانيا/ الفقرة ثالثاً) والمادة (خامساً/أ) ، وبالتالي يتوجب على رئيس الوزراء اتخاذ خطوات سريعة تتضمن تشكيل لجنة لزيارة المناطق التي تعرضت فيها المحاصيل الزراعية للحرق بمحافظة كركوك واللقاء بالفلاحين وتقييم نسبة الضرر الذي لحق بهم وتعويضهم من خلال احتياطي الطوارئ".
وأضاف، أن "المادة (ثانيا/ الفقرة ثالثاً) في الموازنة تتضمن تخصيص مئتي مليار دينار للحالات الطارئة، وأيضاً المادة (خامساً/أ) تتضمن نوعاً من المرونة لتخصيص أموال أضافية، وبإمكان مجلس الوزراء التصويت على زيادة نسبة تخصيصات احتياطي الطوارئ بحسب الحاجة، ولكن مع الأسف الشديد لم يتم التصرف بهذه التخصيصات في الظروف الطارئة التي مر بها البلد، ففي نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي لم يتم التصرف بها لتعويض المتضررين من الفيضانات، واليوم لم يتم صرف جزء منها لتعويض الفلاحين الذين تعرضت محاصيلهم للحرق".
وأشار عبدالله، إلى "سبق وأن طالبنا وزير المالية لأكثر من مرة بصرف جزء من هذه الأموال لتعويض المتضررين من الفيضانات، وكانت هناك مخاطبات رسمية بهذا الصدد، ولكن كان هناك تلكؤاً في صرف احتياطي الطوارئ، فإذا لم يتم التصرف بهذه التخصيصات في مثل هكذا حالات مأساوية فما الهدف من تخصيصها؟".
وتابع، أن "في حال تنصلت الحكومة عن تنفيذ هذه المادة من قانون الموازنة وتلكأت في تعويض الفلاحين المتضررين سنحاسب الجهات المعنية ونستخدم كل وسائلنا في مجلس النواب بما فيها استجواب وزير المالية، سيما وأن عدم صرفها قد يقبل تفسيرات أخرى".انتهى