24/07/2019
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
مسؤول بالداخلية: تفشي الفساد بملف منح رخص الأسلحة ونصفها أعطي بشكل غير قانوني
مسؤول بالداخلية: تفشي الفساد بملف منح رخص الأسلحة ونصفها أعطي بشكل غير قانوني
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة الأنباء العراقية المستقلةــــــــ بغداد\

كشف مسؤول رفيع المستوى بوزارة الداخلية، الأحد، عن تفشي الفساد بملف منح رخص الأسلحة، لافتا إلى أن نحو نصف تلك الرخص أعطي بشكل غير قانوني.
وأكد مسؤولون في وزارة الداخلية أن "ملف منح رخص أسلحة أصبح من أعقد الملفات، إذ تفشى الفساد في عملية إعطاء رخص حمل الأسلحة"، مشيرين إلى أن "نحو نصف تلك الرخص أعطي بشكل غير قانوني".
وقال مسؤول رفيع المستوى في الوزارة، إن "الوزارة لم تستطع تطبيق القانون بشكل صارم، إذ إن الرخص تمنح بحسب العلاقات والوساطات، وخصوصاً للجهات الحزبية التي لديها علاقات داخل الوزارة، والتي استغلت ذلك بهدف تسليح أتباعها".
وأكد المسؤول، أن "هناك فقرة في القانون تسمح للمسؤولين في وزارة الداخلية بإعطاء رخص حمل سلاح لغير الفئات التي نص عليها القانون، فضلاً عن إمكانية إعارة السلاح الحكومي، بحسب ما تعتبره ضرورة أو مصلحة عامة"، موضحاً أن "هذه الفقرة تسببت بتحوير القانون، وفتح الباب أمام منح آلاف الرخص، بالإضافة إلى إعارة الأسلحة، إلى غير مستحقيها، بينهم شيوخ عشائر وأبناؤهم ومدنيون، وحتى شبان، بحجة أن أمنهم مهدد".
وأشار إلى، أن "جهات مستفيدة داخل الوزارة تستغل القانون بشكل بشع"، مؤكداً أن "الوزارة مستمرة بمنح الرخص، وهناك آلاف الطلبات التي تنظر بها الجهات الخاصة لأجل منح رخص جديدة"، لافتا إلى "إنجاز نحو 500 رخصة جديدة كل يوم".
وقال المفتش العام في وزارة الداخلية جمال الأسدي، بوقت سابق إن "عدد رخص حيازة وحمل السلاح، التي منحتها الوزارة وفقاً للقانون، لمستحقيها من المواطنين ارتفع إلى 44 ألف رخصة"، موضحاً أن "القانون حدّد شرائح مختلفة من المجتمع يحق لها الحصول على الرخصة".
وأكد أن "الوزارة أصدرت تعميماً نصّ على معاقبة عناصر الحواجز الأمنية ومراكز الشرطة في حال عدم قيامهم بمهام تدقيق ورصد الأشخاص، سواء المجازون بحيازة وحمل السلاح أو المخالفون للقانون"، مشيراً إلى أنّ "ظاهرة حمل السلاح تعدّ من الظواهر الشائكة التي يعاني منها المجتمع".
وبين، أن "الوزارة غير مسؤولة عن رخص المنتسبين إلى المؤسسات الأمنية، إذ إنّ مؤسساتهم تصدر لهم هويات خاصة بحيازة وحمل الأسلحة الحكومية وفقاً للتعليمات النافذة".انتهى
رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=65799
عدد المشـاهدات 1022   تاريخ الإضافـة 02/06/2019 - 12:53   آخـر تحديـث 24/07/2019 - 06:50   رقم المحتـوى 65799
 
محتـويات مشـابهة
العيساوي: الدولة العميقة هي أكبر مافيات الفساد ولا يمكن الحد من هيمنتها
لمنع التسرب.. مجلس النواب يسعى الى منح الطلاب منح شهرين تصل لـ50 الف
الرئيس الجزائري يمنح لاعبي المنتخب وسام الاستحقاق الوطني
بعد رحيل مرسي.. هل يتغير موقف "الإخوان" من النظام في مصر؟
ضبط ضباط ومنتسبين ومعقبين متلبسين بترويج معاملات غير أصولية في التاجيات
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا