وكالة الأنباء العراقية المستقلةـــــــ بغداد \أكد مسؤولون عراقيون، أن مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية، الذي طرحته قوى سياسية عراقية خلال الشهرين الماضيين بهدف تقديمه إلى البرلمان للتصويت عليه، بات بحكم المؤجل حتى إشعار آخر.

وقال المسؤولون وبينهم موظف رفيع في مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ان" ان"اللجنة المشتركة بين الكتل التي تتبنّاه، وأبرزها تحالفا "الفتح" و"سائرون"، لم تعد تعقد لقاءاتها منذ منتصف الشهر الماضي، وهي المكلفة بكتابة مشروع القانون".
وأضافوا، ان"ملف إخراج القوات الأميركية أغلق حالياً، ولم يعد مطروحاً من قبل الكتل التي تبنّته قبل شهرين، وأعلنت الشروع بكتابة مسودة القانون للتصويت عليه داخل البرلمان، كتحالف الفتح والكتل التي تنضوي تحته، وكذلك تحالف سائرون"، مبينا "ربما سيعود الملف بعد مدة، أو يبقى ورقة تلويح تُستخدم عند الحاجة. لكن حالياً هو غير مطروح".
ولفت المسؤولون إلى، أن "الاتفاقية الأمنية مع واشنطن ستأخذ مداها في رسم ملامح العلاقة المقبلة بين العراق والولايات المتحدة، فلا يوجد بديل حالي عنها".انتهى