وكالة الانباء العراقية المستقلةــــــــ بغداد \

أكدت الأكاديمية في القانون الدستوري مها الواسطي، الثلاثاء، أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا من شأنه أن يسهم في ضياع العديد من حقوق المرأة المثبتة في قانون الأحوال الشخصية، داعية إلى ايقاف مناقشته وتعديله بما يتفق مع التجارب الدولية.
وقالت الواسطي، في بيان تلقت /وكالة الانباء العراقية المستقلة/، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا حافظت على العديد من المكاسب للمرأة المثبتة بموجب قانون الاحوال الشخصية"، مبينة ان "المحكمة ثبتت دستورية حق المرأة في التعويض عن طلاقها التعسفي، وكذلك استيفاء مهرها المؤجل بالذهب".
واضافت، ان "مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا له اثار سلبية غير منظورة كونه سوف يسهم وصول فقهاء الشريعة إلى منصة القضاء، وهناك مخاوف حقيقية من الغاء تلك الحقوق التي حصلت عليها المرأة بموجب قانون الأحوال الشخصية من قبل هؤلاء الفقهاء".
ودعت الواسطي إلى "إيقاف مناقشة المشروع، والسعي إلى تعديل مسودته بما يتفق مع التجارب الدولية قبل المضي في إقراره".انتهى