وكالة الانباء العراقية المستقلة بغداد.....\ أصدر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل
عبد المهدي، الخميس، قرارات وتوجيهات حول ملفات تتعلق بعقد شراكة نفطي
واسترداد الأموال ومتابعة المطلوبين مع الشرطة الدولية.
وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيـان تلقت /وكالة الانباء
العراقية المستقلة/ نسخة منه، إن “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته الخامسة
عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وناقش عددا من المواضيع المدرجة
على جدول أعماله”.
وأضاف، أن “المجلس استمع الى أيجاز قدمته وزارة النفط بخصوص عقد
الشراكة بين ( شركة ناقلات النفط العراقية ) و ( الشركة العربية البحرية لنقل
البترول ) واتخذ قراراً بحصر تسويق وبيع النفط الأسود عبر شركة النفط الوطنية سومو
حصراً”.
واستعرض المجلس “تقريراً لسكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين
المحافظات حول عمل مكاتب المفتشين العموميين في المحافظات بالنسبة للوزارات التي
انتقلت الصلاحيات اليها وضرورة التكامل في العمل بين الحكومات المحلية والحكومة
المركزية لتحقيق أفضل فائدة من وجود مكاتب المفتشين العموميين في المحافظات ومنحهم
الصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم”.
وفيما يخص التحقيق مع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، شدد
المجلس على أن “تكون التحقيقات عادلة ومنصفة “، موعزا الى “اللجنة التحقيقية
الدائمة المشكلة لهذا الغرض بممارسة صلاحياتها وعدم التهاون في اجراء التحقيقات
ورفد القضاء بالحقائق والبيانات اللازمة التي تمكنه من أداء دوره مع إتباع
السياقات القانونية والأصولية”.
وأكد على “ضرورة تزويد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالملفات الخاصة
بالمحافظين الذين تم إعفاؤهم او أقالتهم من مناصبهم بناءً على مؤشرات فساد ليتسنى
اتخاذ ما يلزم يصددها”.
وأطلع المجلس، وفقا للبيان على “تقارير هيئة النزاهة فيما يخص
دائرة استرداد الأموال خارج العراق ووجه بمتابعة ملف الأموال والعقارات العراقية
خارج العراق وكذلك دائرة الوقاية فيما يخص دوائر التسجيل العقاري ووجه باستكمال
عمليات التدقيق”.
وشدد المجلس على “ضرورة التزام الحكومات المحلية بالسياقات
الدستورية والقانونية حول تشريع القوانين وعدم تجاوز صلاحياتهم بهذا الصدد”.
وأوعز الى “وزارتي الداخلية والخارجية بضرورة المتابعة مع الشرطة
الدولية (الانتربول) وتحقيق التعاون الأفضل لتسليم المطلوبين للقضاء العراقي
وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بهذا الصدد”. انتهى |