وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن...

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء عدد من المواضيع المهمة فقد أبرزت

صحيفة الزوراء

(النصر يقترح حلا لأزمة “الانترنت” يرفد الدولة بـ 15 مليار دولار سنويا … الخدمات النيابية تكشف إمهال شركات الاتصالات شهرا لتحسين خدماتها وتخفيض سعرها)

(عبد المهدي والحلبوسي يلتقيان رئيس الوزراء الفلسطيني ويبحثان معه آفاق التعاون المشترك)

(الخارجية: ترحيل 33 من أطفال المتهمات الروسيات بالانتماء لداعش)

(خبير اقتصادي يحدد عدة عوامل من شأنها جذب الاستثمارات إلى العراق)

صحيفة المدى

(فيتو من كبار موظفي الدولة يؤجل إقرار قانون لتوحيد الرواتب)

(عبد المهدي لنظيره الفلسطيني: نرفض صفقة القرن والمشاريع الاستيطانية في المنطقة)

(مصدر عسكري: القوات المشتركة تلاحق زعيم التنظيم في صحراء الأنبار)

(الأمم المتحدة تعلن افتتاح 3 مشاريع صحية ورياضية في الموصل)

(أميركا تسحب 10 % من الدبلوماسيين فـي سفارتها.. وأطراف عراقية: تضغط على بغداد لمعاداة)

صحيفة الزمان

(وفد رفيع من كردستان في بغداد اليوم للتحاور بشأن الخلافات)

(التربية تسمح للراسبين بثلاثة دروس دخول الدور الثاني)

(الرافدين يطلق سلف موظفي القطاع الخاص والمستشفيات والشركات الأهلية)

(رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بمقاطعة العراق لمؤتمر صفقة القرن)

(رئيس مجلس القضاء في طهران لتعزيز التعاون)

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان (حنين العراقيين إلى العهد الملكي)

قال فيه الكاتب حسن العلوي

سيحتّج اكثر من اصبع متسائلاً وكيف لاتكون الدولة سياسية ؟؟ وهي نتاج الفكر السياسي العالمي.

انها لعبة الالفاظ أم لعبة الكتّاب الذين يحلو لهم أن يأتوا بالجديد سواء كان جديدهم متناسقاً متناسباً مع العرف العام ام كان ناشزاً خارج قوانين الدولة. مانريد تأكيده ان اننا وبعد بحثٍ استمر اكثر من ثلاث سنوات توصلنا الى مايؤيد فرضيتنا بأن هناك دولة اجتماعية ودولة سياسية.

اما الطريق للوصول الى مايميز الدولتين فأظنه سهلاً ميسوراً, فالدولة الاجتماعية ليست لها فلسفة او نظرية فكرية او بمعنى انها لا تضع غطاءاً آيدولوجياً تسعى لفرضه على المجتمع, اي انها دولة خارج الآيدولوجيا وبهذا الفهم تصبح الدولة الاشتراكية والدولة البعثية والدولة الاسلامية نماذج شاخصة للدول السياسية. وعلى الارض فالاتحاد السوفيتي سابقاً والعراق سابقاً وسوريا حالياً والسعودية معها تسير على نظرية عمل مستقاة من الآيدولوجيا الكبرى اسلامية ام ماركسية ام قومية.

برنامج محدد

وفي هذا السياق يمكن ان نضع الدولة السعودية والصين وفيتنام في خانة الدول السياسية الخاضعة لبرنامج محدد بالآيدولوجيا المستخدمة في هذا النظام السياسي او ذاك.

هذه محاولة لترسيم الحدود الفكرية للدولة السياسية والتركيز على المعنى الجديد المطروح هنا ونعني به الدولة الاجتماعية وهي خلوُ من اي تأثير آيدولوجي.

اما تسميتها بالاجتماعية فلأن المجتمع حر في اختياراته السياسية والحزبية الا اذا حرمت الدولة الانتماء الى حزب او فكرة تعتبرها معادية لها كما كان العهد الملكي في موقفه من الحزب الشيوعي والماركسية وكما هي الحال في تحريم حزب البعث وافكاره  ربما اقتربنا قليلاً من قاعدة يرددها العراقيون ويختلفون في تفسير اسبابها وهي تلك التي تعتبر العهد الملكي افضل العهود السياسية, رغم ان من عاش في ذلك العهد كان لايرى نظاماً اسوأ من ذلك النظام لاسباب منها المراسيم التي اصدرها رئيس الوزراء انذاك نوري السعيد بتعطيل الحياة الحزبية واغلاق الصحف الحزبية والسياسية للمعارضة, بل انه اقدم على اشرس قرار لا دستوري بتجريد المعارض السياسي من الجنسية العراقية وقد فعلها عندما اصدر مرسوماً بتجريد الجنسية العراقية عن مجموعة من الشيوعيين حضروا مؤتمراً خارج العراق وكان من بينهم صديقي الشخصي المناضل كاظم السماوي رحمة الله عليه رغم هذا فسمعة العهد الملكي ترقى الى مشارف الدولة المثالية والسبب هو ذاته هو ان العهد الملكي كان يتحرك في نطاق الدولة الاجتماعية التي ليس لها نظرية تعممها بالقوة على الناس كما حدث مع الحزب الشيوعي عام 1959 وحزب البعث عام 1963 والقوميين الناصريين عام 1964 من خلال مبدأ الاتحاد الاشتراكي. وهكذا دخل العراقيون في الفخ عندما استبدل النظام الملكي الاجتماعي بالنظام الجمهوري السياسي, فأحتدم الصراع بين الشيوعيين والقوميين واي منهم سيكون صاحب الحظ والقوة في نشر افكاره على حساب الاخر, مما ادى الى حدوث صدامات وسقوط ضحايا وانقسامات اجتماعية مازالت تأثيراتها قائمة حتى الآن.

لماذا يحن العراقيون بشكل عام الى النظام الملكي؟؟

سيكون جواب بعضنا انه كان الافضل وهنا يختلف السياسيون ومراقبو الحركة الاجتماعية على نوعية هذه الافضلية فالنظام الملكي كان مرتبطاً بالاحلاف العسكرية حتى سمّي الحلف الامريكي البريطاني الباكستاني التركي ب حلف بغداد والعهد الملكي كانت قاعدته الاقتصادية تقوم على تحالف الاقطاع وشيوخه مع شيوخ السياسة في بغداد ولم يكن شي من العدالة الاجتماعية متوفراً وقد شكل تأسيس الامن العامة الخاصة بمراقبة واعتقال السياسيين في احزاب المعارضة صدمة لدعاة الليبرالية ورجال الحركة القومية على السواء  وكانت الدولة تواجه بعنف غير مبرر اي تعبير عن احتجاج سياسي يقوم به ثلة من الطلاب الصغار في احدى الثانويات فيتحول اعتقال الطلاب الى ورطة سياسية تقع بها الدولة وتستثمرها المعارضة.

مدارس ثانوية

ولم تعالج الحكومة انذاك بحكمة او بأبوية احتجاجات ابناءها في المدارس الثانوية ويتذكر كاتب السطور انه اعتقل وكان مدرساً في ثانوية الرمادي ومعه طلابه في الدراسة المتوسطة ومكثوا في معتقل جلولاء مايقرب من عام في سلطة ثورية جاءت لتصحح اخطاء الدولة الملكية وذلك في عام 1961 رغم ان قوانين السجون في العالم تمنع وضع المراهقين وصغار السن الى جانب معتقلين كبار وفي غرف واحدة وحمامات واحدة .

فأذا حدث هذا في العهد الجمهوري وهو الافضل فماذا كان يحدث داخل معتقلات العهد الملكي وكوى الامن العامة ؟؟

لا احد من الملكيين ولا احد من الجمهوريين يمكن له ان يبرر هذه السياسة التي تخشى من طلاب صغار فتزجهم في الاعتقال مع كبار السن ولم يحتج وزير المعارف على هذا السلوك بل كان على العكس عوناً لرجال الامن على اتمام مهماتهم القمعية يستثنى وزراء رفضوا هذه السياسية امثال محمد رضى الشبيبي في العهد الملكي واسماعيل عارف في العهد الجمهوري  لقد انتهت احتجاجات الطلبة في عهدنا غير الزائر حالياً وقد غابت الاحزاب الوطنية التي تحرك الشارع فاستبد بالسلطة رجال اسلاميون قادمون في بعض الاحيان من وراء الحدود وهؤلاء اذا اعتقلوا محتجاً غيبوه الى الابد فلا احد يعرف الان اين يعتقل ابناؤهم الذين لاتساوي افعالهم الجرمية سوى الحكم بما تسمى الجنحة لا اكثر كان رجال القانون في العهد الملكي وهو المحامون او القضاة يحتجون وقد يستقيلون اذا اعتقل شاب دون السن القانونية وكان الفقيه الدستوري عبدالرحمن البزاز قد استقال من كلية الحقوق عام 1956 احتجاجاً على موقف الحكومة العراقية في عدم ادانة العدوان الثلاثي على بور سعيد وتدمير قناة السويس وكنت شاهداً على ذلك لكن موقفاً كهذا لم يتكرر الان فقد صار المحسوبون على القضاة جزءاً من رجال السلطة التنفيذية يأتمرون برئيس وزراءها وكنت شاهداً على مكالمة تلفونية بين رئيس الوزراء ورجال القضاء تختص بقضايا الاعتقال والتصرف ضد حركة سياسية معارضة  ومن المظاهر التي اختفت في عهدنا القائم ان المدعي العام لم يعد يقوم بواجبه في طلب التحقيق مع الخارجين على القانون وهي مهمة خاصة به ولهذا فقدت الدولة من يدافع عنها دستورياً وهي تتباكى على الحياة الدستورية ان الدستور العراقي الحالي تشيع منه انفاس ليبرالية لكن الحياة السياسية القائمة مازالت ثورية صرفة لاعلاقة لها بالحياة الدستورية مما يقتضي ان يتحرك مجلس القضاء الاعلى المحترم بالطريقة التي كان القضاء يتحرك في العهد الملكي وبعض العهود التي تنتمي الى عالم الدستور وليس لعالم الاجتهاد الشخصي لرئيس الوزراء 

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان ((بـنـكـلـة) المواه )

قال فيه الكاتب علي رياح

تحت صفيح ساخن يتلوّى تحت شمس محرقة بدرجة حرارة بلغت الخمسين مئوية ، وجدت فاطمة عباس وهي تبذل كل ما في وسعها

من أجل أن تخطو خطوة ثانية على طريق الوصول إلى تذكرة تمثيل العراق في أولمبياد طوكيو 2020!

كل ما يحيط بها كان يوحي بنيران تتلظى فيها مهارات اللاعبين واللاعبات .. فلقد أقنع هؤلاء أنفسهم بأن (البنكـلة) الصغيرة التي يتدربون فيها هي البديل لميدان الرماية الذي يفترض أن يتوافر لاتحاد تأسس قبل ثلاث وأربعين سنة وله الكثير من النجاحات العربية والآسيوية! 

ولقد رأيت لدى الجميع همة عجيبة في أن يثبتوا مكانتهم بين الألعاب التي يمكن أن تحقق الإنجاز للعراق في ظل أزمتنا الرياضية التي يتصاعد فيها صراع الرؤوس الكبيرة على حساب رياضيين في أعمار الورود حقاً ولا همّ ، ولا مطمع ، وطموح لهم ، إلا التعبير عن قدراتهم ، وإلا الذهاب بمواهبهم إلى الفضاءات العالمية ، وهذا ما فعلته بالذات الرامية فاطمة عباس ابنة التاسعة عشرة والتي تضطر في كل مرة إلى القدوم من مدينة العمارة الى بغداد لتقطع مسافة 600 كيلومتراً هو مجموع مسافة الذهاب والإياب ، وكل ما تبحث عنه أن تجد فسحة للتدريب في مكان هو أشبه بالميدان ولا يملك الاتحاد سواه!

كنت أقرأ الكثير من ردود الفعل لدى الرامية الصاعدة ، لكنها أبت تماماً أن تعبر بلسان المعاناة عن هذا (المناخ) الذي يفترض أنها تتهيأ فيه للمتبقي من فرص الحصول على التذكرة الأولمبية ، فهي كانت مطالبة بخوض خمسة تحديات كبرى بدأت في الهند عبر بطولة العالم للمتقدمين وأحرزت المركز الخامس عشر ، ثم حالت أزمتنا الرياضية الطاحنة دون اشتراكها في بطولتين لاحقتين في الصين وألمانيا ، ولم يبق أمامها إلا اللحاق ببطولتين ستجريان خلال العام الحالي في البرازيل وقطر ، وعندها ستكون الأرقام المتحققة حداً فاصلاً بين ذهابها إلى الدورة الأولمبية أو العودة إلى نفسها المنكسرة بسبب التخبط الشديد في حساب فرصنا الحقيقية المنطقية المتعلقة بالرياضيين المؤهلين للذهاب إلى الأولمبياد!

كنت أشدّ من عزم فاطمة عباس وقد أحاطت بها أسرة اتحاد الرماية من كل صوب كي تؤمن لها ما يمكن تأمينه من جو لتتدرب في هذا الصيف القائظ .. مشهد أعادني إلى العام الماضي حين حرصتُ على متابعة منافسات الرماية في أولمبياد الشباب في الأرجنتين ، والذي ختمته الرامية الشابة بالحصول على المركز الرابع من دون أن تلقى أي دعم أو مؤازرة وهي تخوض منافساتها الصعبة ، إذ كان مدربها ليث هاشم السند الوحيد لها وهي تواجه راميات من اثنتين وخمسين دولة ، وقد كان في إمكانها الوصول إلى الوسام البرونزي على أقل تقدير!

كنتُ أدهش حقاً حين أجد رامية لا خبرة طويلة لها في الميادين الدولية ، وقد تفوقت على البطلات المعروفات في سلسلة من النتائج المميزة التي أوصلتها إلى الدور شبه النهائي ، وقد كنت أتساءل وقتها وأنا أشاهد أداءها الرائع عمّا يمكن أن تحققه إذا حظيت بمقدار ضئيل مما نالته بطلات عربيات أخريات لم يجتزن حتى عتبة الدور الأول من الدورة الأولمبية للشباب!

إذا كنا حريصين على الدفع بأفضل المواهب لدينا إلى الملتقيات العالمية الكبرى ، فليس أمامنا إلا دعهما بكل الوسائل المتاحة ، وأنا هنا اتحدث عن (فاطمة الرماية) مثلما أتحدث عن (فاطمة القوس والسهم) والنظيرات من المواهب الشحيحة التي وصلت بجدارة وفي عمر مبكر إلى العالمية ..

أظنه كلاما يقتضيه المنطق والعقل الفكر السليم الذي يكرّس الدعم والاهتمام لأصحاب الفرص المتاحة للنجاح العالمي ، بدلاً من هذا الضياع الذي نشهده منذ أمد طويل ، والذي يذهب فيه الدعم والاهتمام والرعاية إلى ما لا يستحق .. ومن لا يستحق!