26/08/2019
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
كشف أبرز نقاط الخلاف في مشروع قانون المحكمة الاتحادية وسبب تعطيله
كشف أبرز نقاط الخلاف في مشروع قانون المحكمة الاتحادية وسبب تعطيله
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

{وكالة الانباء العراقية المستقلة بغداد} كشفت اللجنة القانونية النيابية، أبرز نقاط الخلاف على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا وسبب تعطيله منذ دورات برلمانية سابقة

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في تصريح صحفي، ان "أهم النقاط الخلافية في قانون المحكمة الاتحادية هو موضوع التصويت وآلية التصويت وأراء الفقهاء، هل تكون استشارية ام إلزامية كأعضاء محكمة في الاتحادية".
وأضاف "تمت مناقشة قانون المحكمة الاتحادية أكثر من مرة، اضافة الى الاستماع لاراء الكتل السياسية وملاحظاتها ومقترحاتها وبعد ذلك ستعقد اجتماعات في اللجنة القانونية لوضع اللمسات الأخيرة على هذا القانون".
ولفت "في الحقيقة يسعى البعض لتعطيل هذا القانون منذ الدورات الأولى فقانون المحكمة الاتحادية كان من المفترض إقراره وتشريعه منذ عام 2005 ولكن هذا القانون تم تعطيل تشريعه لأسباب سياسية".
وأوضح الغزي "يتضمن هذا القانون الكثير من الفقرات مع الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء اما اهم النقاط الخلافية في هذا القانون هو موضوع التصويت وآلية التصويت وأراء الفقهاء هل تكون استشارية ام إلزامية كأعضاء المحكمة الاتحادية".
وتابع كما "يتضمن القانون آليات العمل وليس له علاقة باختيار الشخصيات على اعتبار اختيار الشخصيات ليس من اختصاص مجلس النواب فآلية اختيار قضاة من صلاحية اللجان الموجودة بالتنسيق مع مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية والرئاسات الثلاث".
وعن مشروع قانون الخدمة المدني، قال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية "كلجنة قانونية نسعى لاجراء بعض التعديلات في قانون الخدمة المدني، لانه فيه غبن على بعض شريحة الموظفين" مضيفا ان "اختيار الشخصيات ليس من اختصاص مجلس النواب فآلية اختيار القضاة من صلاحية اللجان الموجودة بالتنسيق مع مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية والرئاسات الثلاث". 
وتابع "طلبنا بشكل رسمي من هيأة رئاسة البرلمان عرضه على اللجنة القانونية لوجود ملاحظات كثيرة حول فقرات وبنود هذا القانون، فهناك غبن واضح لشريحة معينة من الموظفين، لهذا نسعى لمعالجة هذا الموضوع داخل اروقة اللجنة القانونية واتوقع خلال أسبوعين يتم اكمال هذا القانون".
وبشأن قانون الموازنة أوضح الغزي انه "يشرع من قبل اللجنة المالية تحديدا وليس للجنة القانونية دور في صياغة هذا القانون واللجنة المالية هي من عرضته للتصويت داخل مجلس النواب" مؤكداً "نحن كلجنة قانونية نتابع سير القوانين المشرعة من قبل مجلس النواب والتي تنشر في الجريدة الرسمية وكذلك التي لم تنفذ من الحكومة".
ولفت الى ان "الإجراء الذي يتخذ من قبل اللجنة القانونية هو المتابعة والكتابة لرئاسة مجلس النواب وتقرير بخصوص القوانين التي شرعت ولم تنفذ من قبل الحكومة".انتهى

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=66954
عدد المشـاهدات 136   تاريخ الإضافـة 18/07/2019 - 12:50   آخـر تحديـث 25/08/2019 - 23:11   رقم المحتـوى 66954
 
محتـويات مشـابهة
التعليم البرلمانية تعيد تعديل قانون وزارة التربية وتوضح سبب اعترضها
المحمود: المحكمة الاتحادية تدعم المحامي وترفض تقييد عمله
القاضي المحمود: المحكمة الاتحادية العليا تدعم المحامي وترفض تقييد عمله
عامان للشروع بتطبيقه.. مصدر: مطالبات تشريع قانون التجنيد الإلزامي
مجدداً.. البشير في قاعة المحكمة
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا