26/08/2019
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الأحد المصادف 21-7-2019
اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الأحد المصادف 21-7-2019
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الأحد عدد من المواضيع المهمة فقد أبرزت صحيفة المشرق

(الكشف عن حراك برلماني يهدف لمساءلة وزراء ومسؤولين تنفيذيين.. و تلويح بفضح (نواب الصفقات))

(دورة متخصصة في اللغة الإنكليزية تقيمها شركة المنصور العامة)

(قانون الخدمة المدنية يسعى إلى تقليل الفروقات بين الدرجات بالرواتب)

(بعد توقفه لسنوات النقل تعلن إعادة افتتاح خط باب الشرقي - مدينة الصدر)

 صحيفة المدى

(أسايش أربيل تعتقل قاتل الدبلوماسي التركي وأحد مساعديه)

(بغداد تطلق النسخة الثانية من عملية إرادة النصر)

(شبهات تطال 3 جهات باستهداف معسكر الحشد فـي آمرلي)

(ناشطون يطلقون حملة فقيه المحكمة لرفض مشروع قانون المحكمة الاتحادية)

(رايتس ووتش: العراق يخلي مخيمات نازحين استعداداً لاستقبال عوائل داعش في سوريا)

صحيفة الزمان

(الداودي : ظروف صعبة واجهت الحزب بعد فقدان الطالباني)

(وزير الخارجية الروسي في بغداد قريباً)

(العثور على طفلة آيزيدية بعد 5 سنوات من إختطافها)

(تحقيق النجف يباشر إجراءات قانونية بوفاة موقوف)

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان (كاميرات المراقبة عيون لا تنام ولا تدمع)

قال فيه الكاتب زيد الحلي

ايمانه بالقدر كبير ، ولكل اجل كتاب ، لكن لم يدر بخلده ان يذهب دم اخيه، هدرا من خلال تصرف انسان لا يعرف الانسانية، حين اكمل فعله غير المسؤول بدهس ارعن، بترك ضحيته وسط الشارع بين عجلات المركبات السريعة ولاذ بالفرار، بينما كان بمقدوره حمله، الى اقرب مستشفى، إذ ربما كان قد انقذه، لاسيما ان الحادث وقع ضمن رقعة سكنية معروفة في كرخ بغداد، وتحديدا في بداية شارع مدينة ألعاب البياع باتجاه تقاطع الدرويش.. كان الامل معقودا على كاميرات المراقبة التي سمعنا بنصبها في الشوارع والساحات العامة كثيرا، لمعرفة الجاني او سيارته، ليس للانتقام، بل للاطلاع على ملابسات واقعة الدهس، غير ان هذا الامل كان سرابا، حيث يقول انه، علم من خلال مراجعاته، ان  امعظم كاميرات الخط السريع هي لعمليات بغداد ولَم تدخل الخدمة للآن،  فيما كاميرات المنطقة لم تستطع  تعقب الجاني ولا التعرف على لوحة المركبة اذ سجلت تلك الكاميرات فقط  صورا هلامية، مشوشة، لا تظهر فيها سوى لقطات ضوئية، تتراقص امام الرائي دون ان تظهر شيئاُ مفيدا، او غير مفيد.. مجرد خربشات اقرب الى سراب في صحراء الربع الخالي، رحم الله، ضحية الرعونة في السياقة، اخا المصور الصحفي الزميل قيس زنكنة، الذي ضاع دمه، يوم الاربعاء العاشر من الشهر الحالي،  في ظل غياب كاميرات المراقبة الرصينة التي يأمل الجميع ان تكون عيونا راصدة ، في البيوت والمحلات والساحات والشوارع، لاعتبارات تخص السلامة العامة، كالمسالك المرورية والنقاط الحدودية وغيرها، فهي أصبحت ضرورة أمنية وتدبيرا احترازيا للأفراد والمؤسسات مع تطور العصر، وما يحمله من تعقيدات مجتمعية، فالإنسان كان  ولا يزال منذ نشأته رقيبا ومراقبا، بحكم الحاجة التي استحالت إلى طبيعة ثانية، ومع تطور مفهومي المجتمع والدولة، باتت المراقبة حاجة تمليها قوانين التعايش وتداخل المصالح، والرغبة في العيش المشترك. ان فوائد كاميرات المراقبة مهمة بدرجة كبيرة، ويهتم بها الكثير من الناس لاستخدامها في عملية المراقبة المستمرة والفعالة، لما تقدمه من أمان وحماية طوال الوقت، وتعتبر فوائدها والقيام بتحديد انواعها وتقنياتها، والتكنولوجيا المستخدمة بها مهمة بدرجة كبيرة، حيث يطلبها العديد من الناس في عملية المراقبة المنزلية وغير المنزلية، لتوفر لهم الحماية اللازمة. اقترح ان تكون هناك مؤسسة، مدعومة بكل السبل، تتحمل مسؤولية (ادارة كاميرات المراقبة) من الادامة حتى قراءة احداثياتها، فالدولة القوية، هي بمراقبتها الشاملة للمخاطر، وهنا ينبغي التأكيد، انني لا اطالب بانتشار كاميرات المراقبة، للشأن المجتمعي الخاص، فهذا امر مصان، كالنوادي الاجتماعية والتجمعات العامة، وفعاليات الزفاف والافراح وغيرها من الامور الشخصية الاخرى..

 صحيفة المشرق

نشرت مقال بعنوان (ليس الفقر وحده سبب الانتحـــــار!)

قال فيه الكاتب حسين عمران

ازدادتْ حالات الانتحار في العراق، بدون أية "التفاتة" من الحكومة حتى ولو كانت صغيرة، فكأنما المسؤولين لا يعيرون اهتماما بحياة العراقيين الذين باتوا ينهون حياتهم بالانتحار بعد وصولهم الى قناعة تامة بان لا أمل في الحياة في ظل الفساد والفاسدين.
واذا كانت حالات الانتحار سابقا تتم لخلافات عائلية، او نتيجة البطالة التي لم تجد لها الحكومة أي حل يلوح في الأفق، او بسبب حالات اليأس من الحياة، فان سببا آخر دخل على الخط وكان سببا رئيسا لزيادة حالات الانتحار ونقصد بذلك الانتحار نتيجة الرسوب في الدراسة او الانتحار بسبب صعوبة الأسئلة الامتحانية، مما دفع العديد من الطلبة الى الانتحار.
عموما.. نقول ان اغلب حالات الانتحار كانت وما زالت بسبب الفقر، والأرقام التي أعلنتها مصادر حكومية في العراق بشأن معدلات الفقر تشير الى انها قفزت لمستويات تاريخية وقد وصلت الى 35% وهذا يعني ان نحو 12 مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر، أي نحو ثلث سكان العراق غير قادرين على توفير أسس العيش الكريمة من مأكل ومشرب ومسكن وتعليم وصحة وغيرها من الحقوق الإنسانية، وهي حالة لم يعرفها العراقيون حتى في اشد سنوات الحصار التي مرت عليهم!.
ولو كان هذا الفقر الذي يعاني منه العراقيون نتيجة "فقر" الدولة، لرضينا بالامر الواقع وقلنا حالنا من حال الدول الفقيرة، لكننا نعيش في دولة غنية بل من الدول الغنية الأولى عالميا، اذ اكدت وزارة النفط في احد تصريحاتها اكدت بانها صدّرت في غضون 12 عاماً نفطا خاما تصل قيمته إلى نحو 980 مليار دولار، فضلا عن الموارد الأخرى المتأتية للبلاد من المنافذ الحدودية والضرائب وغيرها من الموارد المالية التي لا يعرف العراقيون اين تذهب كل تلك الأموال الضخمة، الا انهم يعرفون ان الفساد ونهب الثروات من قبل الفاسدين هو السبب الرئيس وراء فقرهم وحالة البؤس التي يعيشون فيها.
والغريب ان الحكومة والأحزاب السياسية، المشاركة في السلطة "تتملص"، من إدراج عامل الفساد المالي ضمن أسباب استشراء الفقر بين العراقيين!.
نقول.. الفساد مستمر... وسيستمر طويلا نتيجة عدم وجود إرادة حقيقية للقضاء على الفساد برغم تعدد جهات مكافحة الفساد والتي كان اخرها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد والذي لم نر له أي "نشاط" ملموس في مكافحة الفساد.
في بداية همساتي قلت.. ان المسؤولين في الحكومة لم يعيروا أي انتباه لزيادة حالات الفساد، وهنا لا نريد تذكيرهم برئيس احد دول الجوار الذي أوقف موكبه الرئاسي حينما رأى بالصدفة احد مواطنيه وهو يحاول الانتحار من خلال محاولة رمي نفسه في البحر، فاوقف موكبه وطلب من حراسه منع المواطن من رمي نفسه في البحر، ليتحدث معه رئيس الدولة لمعرفة أسباب محاولة انتحاره، حينها اوعز رئيس الدولة بتلبية كل طلبات المواطن الذي حاول الانتحار!.
نحن لا نطلب من مسؤولينا فعل ما فعله رئيس احدى دول الجوار، ولكننا فقط ندعو الى "التقليل" من فسادهم ولا ندعو الى إيقاف السرقات لانهم "امتهنوا" السرقة نتيجة عدم وجود الرقيب وعدم وجود المحاسبة.
فهل هذا ممكن؟ 
سؤال بليد.. أليس كذلك؟

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (ويح أمةٍ تناست أبو مازن)

قال فيه الكاتب علي حسين

فى البداية وقبل هذا التاريخ بأكثر من عشرة أعوام، كنت مثل كثيرين يبحثون عن الغريب والمثير في عالم السياسة العراقية،

كان هذا قبل أن تنفجر حنفية المضحكات بأشكالها وألوانها البراقة "عباس البياتي.. خالد العطية.. محمود الحسن.. عتاب الدوري..علي حاتم السليمان.. عواطف النعمة.. محمود المشهداني.. حنان الفتلاوي.. صالح المطلك وعشرات غيرهم"، كانوا معينا لي في الاستمرار بكتابة عمود يومي، طبعا لا يسعني إلا أن أوجه الشكر الخاص للسيد إبراهيم الجعفري الذي تفوق على الجميع ، وأثبت أنه المؤسس الحقيقي لمدرسة الكوميديا السياسية في العراق.

بعد سنوات سنكتشف أن المهازل السياسية ليست موسما وينتهي، لكننا وجدنا مصابي وباء المهازل يتكاثرون وكأنهم يثبتون بالدليل القاطع أن هذه المدرسة لن تغلق أبوابها، وأن "جنابي" سيجد دائما موضوعا ساخنا يملأ به هذه الزاوية.

ولأنّ الله رحيم بعباده من العراقيين، فقد تلقيت بسرور بالغ الرسالة "الثورية" التي وجهها النائب أحمد الجبوري الملقب بـ "أبو مازن" والذي يحذرنا فيها من أن سيادة العراق في خطر والسبب المؤامرة "الدنيئة " التي تقودها الإمبريالية ضد عدد من "الكفاءات" العراقية من أمثال نوفل العاكوب صاحب المقولات "الحكيمة" من عيّنة "المطرك" و"التمضرط" ، وكان بالإمكان أن تنتهي الحكاية عند البيان الذي أصدره احمد الجبوري ، لكنّ المفاجأة الكوميدية هي إصرار أبو مازن على أن يحول الأمر إلى مسرحية كوميدية من طراز خاص، فالرجل بعد أن ينعى غياب الوطنية عند العراقيين لأنهم لم ينتفضوا من أجله، لانه يمثل "كرامة بلد وسيادة شعب"، يعلنها صريحا أنه سيصبح عميلا، فقد شعر باليأس من الوطنية ولهذا فمن: "ليس له بيت عمالة عليه أن يبحث عن بيت عمالة يؤويه". 

تتذكرون كيف خرج علينا ذات يوم أحمد الجبوري "أبو مازن"، ليطالبنا بأن نعطيه ثلاثين مليون دولار كي يصرفها على الكاولية ! فهي في نظره أفضل من العملية السياسية التي لا تريد أن تعطي رجلاً بحجم"أبو مازن" حقه، فمنصب وزير ومحافظ، وعرّاب صفقة رئيس البرلمان ونائب أو نائم دائم على قلوب العراقيين ، لا تكفي مسيرة أحمد الجبوري الذي طالبنا بأن نسميه "الزعيم". 

مهمة السياسي في دول العالم التي لا يمثل فيها النائب دورا كوميديا ، هي أن يرتقي بالعمل السياسي، ويضع هموم الناس تحت المجهر، ، لكننا في هذه البلاد ، نشاهد على الفضائيات مقاطع ساذجة لسياسيين تتميز بسوء التعبير والخلوّ من أي جملة نافعة ، لكنها في المقابل تجلب المنفعة لكاتب " مشاغب " مثلي ، مطلوب منه ان يرفع يديه الى السماء يشكر الله ليلا ونهار على أن رزقه بهذا النوع من السساسة الظرفاء .

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=66985
عدد المشـاهدات 143   تاريخ الإضافـة 21/07/2019 - 09:20   آخـر تحديـث 26/08/2019 - 11:26   رقم المحتـوى 66985
 
محتـويات مشـابهة
انخفاض طفيف للدولار في بورصة الكفاح اليوم
رسمياً.. ميسي خارج مواجهة اليوم أمام ريال بيتيس
سعر الدولار في بورصة الكفاح اليوم
جدول مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة
مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهة نارية لبرشلونة
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا