المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يطلع على إحصائية قضايا النزاهة لعام ٢٠١٩
أضيف بواسـطة

وكالة الانباء العراقية المستقلة بغداد} اطلع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، اليوم السبت، على إحصائية لقضايا النزاهة المعروضة في المحاكم المختصة لعام 2019

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت وكالة {الانباء العراقية المستقلة} نسخة منه، أن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته السابعة عشرة برئاسة عادل عبد المهدي، حيث استعرض آخر المستجدات، وخصوصا ما يتعلق بالإجراءات المتخذة في مجال مكافحة الفساد من قبل السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية، ومتابعة تنفيذ التوصيات المقرّة من قبل المجلس وتنفيذها حسب الاختصاص
وأضاف البيان، أن "المجلس اطلع على إحصائية قدمها مجلس القضاء الأعلى تتضمن قضايا النزاهة المعروضة للعام ٢٠١٩ أمام المحاكم المختصة وعددها ٨٨٢٤ قضية في عموم العراق والمنجز منها ٥٨٤٧ قضية لجميع المحاك"، مؤكداً "ضرورة إسناد السلطة القضائية وتمكين القضاة من أداء مهامهم خصوصا المرتبطة بقضايا النزاهة مع ضرورة سرعة الحسم".
وناقش المجلس، بحسب البيان، "عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال"، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء بـ "ضرورة التزام وزارة النفط بتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط وبالجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض مع متابعة الاجراءات التنفيذية بما يضمن القضاء على منظومات الفساد في ملف النفط
واستعرض المجلس، "مسوّدة مذكرة التفاهم مع الجانب الايراني حول ملف مكافحة المخدرات والاجراءات المتكاملة التي تصب في مصلحة البلدين"، مبيناً أن "عبد المهدي كلف الجهات ذات العلاقة بإعداد دراسة شاملة تضمن جوانب مكافحة المخدرات، وتمكين الكوادر العاملة، وتوفير التجهيزات والادوات، وكذلك جعل هذه المسوّدة اساسا لإبرام المزيد من الاتفاقيات مع الدول الجارة والاقليمية، وكذلك اتفاقيات ثنائية مع الدول المختلفة، وضرورة الانتهاء وبشكل عاجل من المسوّدة النهائية وتوقيع هذه الاتفاقات".
وأشار البيان، إلى أن "المجلس ناقش تقرير هيئة النزاهة بخصوص الشركات العاملة في مجال التخليص الكمركي في المنافذ الحدودية والتي لم تستوفِ الشروط القانونية ووجه المجلس بأخذ الاجراءات القانونية ومحاسبة جميع المخالفين والمتورطين بهذا الجانب".
وبحث المجلس، "مجموعة من الخطوات والاجراءات التي تعزز من الشفافية وحماية المال العام والتي وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة عرضها على المعنيين واستكمال متطلباتها ليتسنى تبنيها واعلانها والزام المؤسسات الحكومية بتنفيذها قدر تعلق الأمر بها".
ورحب المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بـ "مواقف النواب ومبادراتهم بتقديم الوثائق والادلة اللازمة لتمكين الجهات الرقابية والقضائية واسنادهم في اداء أعمالهم"، داعيا جميع الجهات والاشخاص الذين لديهم ملفات فساد وادلة ادانة حول أية قضية او ملف محدد الى "تقديمها ومساندة الجهات الحكومية والقضائية وتمكين الجهات الرقابية من انجاز اعمالها.انتهى

رابط المحتـوى
عدد المشـاهدات 180   تاريخ الإضافـة 24/08/2019 - 09:44   آخـر تحديـث 19/10/2019 - 00:29   رقم المحتـوى 67673
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Ina-Iraq.net 2015