وكالة الانباء العراقية المستقلة متابعة...........

كشف مصدر عسكري، السبت، عن سبب المطالبات بتشريع قانون التجنيد الإلزامي، لافتا إلى أن الشروع بتطبيقه يحتاج عامين أو أكثر
وقال المصدر، إن "وزارة الدفاع غير مستعدة لملف التجنيد الإلزامي، كونها ما زالت تهتم بتأمين الحدود وتطوير فرقها الاستخباراتية، مع وجود تهديد مستمر من عصابات داعش الإرهابية".
وبين، أن "ملف التجنيد الإلزامي والدورات التدريبية للشباب الـعـراقـي يـحـتـاج إلــى اسـتـتـبـاب بـالأوضـاع
وأضاف، أن "كل ما يحدث حالياً في البرلمان الأمنية وكوادر تدريبية إضافية هو حرب إعلامية، إذ إن الجهات التي تطالب بـه لديها خـلافـات مـع الأحــزاب الـكـرديـة، أي أنها حرب سياسية لا أكثر"، مشيراً الى أن "هذه الجهات لا تدرك حجم ملف خدمة العلم الـذي يحتاج إلـى أمـوال كثيرة وسلسلة من التوصيات
وتـابـع المـصـدر، انــه "فــي حــال لـو تـم إقــرار القانون خلال العام الحالي أو العام الجديد، فـإن الـشـروع بتطبيقه سيحتاج إلـى عامين أو أكثر، من أجل إكمال معسكرات خاصة لـلـمـجـنـديـن الــجــدد وغــيــرهــا مــن الأمـــور اللوجستية التي تحتاج إلى وقت".انتهى