وكالة الانباء العراقية المستقلة بغداد.........

أعــادت لجنة التربية والتعليم النيابية مـشـروع التعديل الأول لـقـانـون وزارة الـتـربـيـة إلى الـحـكـومـة لـعـدم تـوافـقـه مـع سياقات البرنامج الحكومي، موضحة أن البرنامج الحكومي يعمل على تعظيم إيرادات الدولة بينما القانون يعفي المؤسسات الأهلية من التعرف الجمركية لمستورداتها بنسبة 25 بالمئة
وقـــال رئــيــس الـلـجـنـة، قـصـي مـحـسـن الــيــاســري، إن لجنته "اعـتـرضـت عـلـى مـشـروع الـتـعـديـل الأول لقانون وزارة التربية لتضمنه إعفاء المؤسسات التعليمية الأهلية من المواد والأجهزة جمركيا بنسبة 25 بالمئة
وبين الياسري أن "هذا الإعفاء لا يتناسب مع ما تضمنه البرنامج الحكومي بتعظيم إيرادات الدولة وضرورة عدم الاكتفاء بالنفط مصدراً وحيداً للموازنة"، لافتاً إلى أن "الفصل التشريعي المقبل سيشهد قــراءة وتـمـريـر عــدد مـن الـقـوانـين المـهـمـة الـتـي تخص التربية والتعليم التي تهدف للارتقاء بالواقع التربوي والتعليمي في العراق
بـدورهـا، عـزت عضو اللجنة مـنـال المـوسـوي، اعـتـراض اللجنة على مشروع التعديل لـ"مخالفته البرنامج الحكومي الذي أكد على تنويع مصادر الدخل"، موضحة ان "مشروع التعديل الأول يعفي المؤسسات التعليمية الأهلية بما نسبته 25 بالمئة من التعرفة الجمركية".
وفـي ما يخص قانون رسـم الطابع، لفتت المـوسـوي، إلـى أن "البرلمان أنهى الـقـراءة الأولى لمـشـروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال المقدم من اللجنة والـذي يهدف الى توفير المبالغ اللازمة لبناء المدارس وريـاض الأطفال"، مبينة أن "المـشـروع يتضمن جباية أمـوال من القطاع الخاص (الشركات والمعامل) والمؤسسات الحكومية لبناء المدارس المهدمة وإعادة ترميمها".انتهى