اهتمامات الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين المصادف 23-9-2019
أضيف بواسـطة

وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن.................

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين عدد من المواضيع المهمة فقد أبرزت 

صحيفة الزوراء

(صالح يلتقي وزير الخارجية الأمريكي وقمة ثلاثية عراقية أردنية مصرية)

(إعفاء الضابط والمنتسب والجندي من الفحص الطبي لإجازة السوق)

(توصيات التقرير الأمني عن تفجير كربلاء الإرهابي تعرض في جلسة اليوم…الأمن النيابية : توحيد القيادة الاستخبارية وعدم تشتيت المعلومات سيسهم في القضاء على الخلايا الإرهابية)

(الصجري يعلن تخليه عن رئاسة لجنة النزاهة النيابية)

(خلال ندوة حوارية نظمتها النزاهة بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين…مجلس مكافحة الفساد يعلن خسارة العراق 360 مليار دولار بسبب تلكؤ المشاريع ويدعو لتعديل قانون العقود)

صحيفة المدى

(لجنة برلمانية تطبق على عقود الكهرباء: الوزارة مدينة للنفط بـ12 مليار دولار)

(لجنة برلمانية تطبق على عقود الكهرباء: الوزارة مدينة للنفط بـ12 مليار دولار)

(زوجات عناصر داعش مطالبات بـ التخلي القانوني مقابل منح أطفالهن وثائق)

(245 مشروعاً متلكئاً بكلفة 4 مليارات دولار في كربلاء)

(الجيش يواصل عملياته في الصحراء وداعش يتبنى هجمات داخل المدن)

صحيفة الزمان

(خبير يؤكد : إستهداف مواقع الحشد بالمسيّرات يهدف لتصعيد التوتر في المنطقة)

(التربية تسمح للطلبة المتغيّبين بأداء الإمتحانات)

(صالح يصل إلى نيويورك للمشاركة في إجتماعات الجمعية العامة)

(متنبىء : الأجواء معتدلة والحرارة تعاود الإرتفاع الأربعاء المقبل)

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان (سيناريوهات الكتلة الأكبر)

قال فيه الكاتب جواد العطار

 الاوامر الديوانية الكثيرة والمثيرة للجدل التي تصدر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء بصفته الوظيفية مثل استحداث مكاتب المفتشين العموميين او حصر التنقلات في القيادات الامنية بصفته قائد عام للقوات المسلحة وخلافه المستمر مع السلطة التشريعية يحتمل احد أمرين: اما انه يحظى بدعم قوي جداً واطلاق يد من الكتل التي رشحته او انه يعمل وفقا لرؤيته الخاصة في إدارة الدولة. وفي كلتا الحالتين فان الامر يعيدنا الى موضوع الكتلة الاكبر التي تدعمه وتدعم عمل حكومته داخل البرلمان. واذا كانت الكتلة الاكبر التي تشكل الحكومة بعد الانتخابات امر مفروغ منه وانتهى باتفاق تحالفي الفتح وسائرون على ترشيح الدكتور عادل عبد المهدي لرئاسة مجلس الوزراء ... فان السؤال الذي يطرح نفسه الان: الى متى يستمر هذا الاتفاق؟ خصوصا انه لم يترجم الى اتفاق رسمي على تشكيل تحالف مشترك ينتهي بتشكيل حكومة ائتلافية قوية تحظى بأغلبية مريحة داخل البرلمان تدعم الحكومة ومشاريعها وتحافظ بنفس الوقت على مصالح مؤيديها الحزبية ورؤاهم وتوجهاتهم السياسية. عليه فان غياب الاتفاق الرسمي المكتوب والمؤطر بين الفتح وسائرون أبقى حكومة الدكتور عبد المهدي رهينة باستمرار اتفاقهما مثلما هي في مهب الريح في حال اختلافهما. والسؤال هل سيستمر هذا الاتفاق الداعم للحكومة ام ان بوادر الانشقاقات في سائرون من قبل اعضاء في كتلة النصر النيابية والتحاقهم بالمعارضة وانفصال الكربولي قبل اشهر عن الفتح مؤشر اولي على تشقق هذه الكتل ونهاية هذا الاتفاق ومعه نهاية الحكومة الحالية. كل شيء وارد في حسابات السياسة والمصالح الدائمة ، وما دام الدكتور عبد المهدي يستجيب لإملاءات من رشحه فلا امل يلوح بالأفق لانفراط اتفاق تشكيل الحكومة او طرح الثقة بها في البرلمان حاليا. اما امكانية تشكيل كتلة اكبر من الفتح وسائرون داخل البرلمان حاليا فانه يحتمل أمرين لا ثالث لهما في المدى المنظر: الاول - ان يتطور اتفاق الفتح وسائرون الى تحالف كبير داخل البرلمان يدعم الحكومة ويدفعها الى فعل ما يحلو لها دون اعتراض من السلطة التشريعية وهذا يخضع لعدة عوامل اهمها: اتفاق قادة الكتلتين اولا؛ ومصالح الطرفين ثانيا؛ ومدى استجابة الدكتور عبد المهدي لمطالبهما ثالثا؛ والاهم في رابعا؛ وهو العامل الخارجي الذي يترك بصمة في اي عمل سياسي كبير ويخضع لتوازنات إقليمية ودولية.

الثاني - ان يختلف طرفا تشكيل الحكومة او تحدث انشقاقات كبيرة داخل كياناتهم تخل بالنصاب اللازم لدعم الحكومة ، وهنا ممكن ان تتشكل كتلة كبيرة من المنشقين مع التكتلات المعارضة الحالية ( 70 نائب ) ويشكلون الكتلة الاكبر التي تطرح الثقة بالحكومة وممكن ان تسقطها... وهذا الامر وارد جداً في حالة انسحاب سائرون من الاتفاق مع الفتح او انقلابها على حكومة عبد المهدي.

وختاما ... يبقى تشكل الكتل الكبيرة داخل مجلس النواب في الأنظمة البرلمانية رهين المصلحة الوطنية العليا اولا؛ والمصالح الحزبية ثانيا؛ والتغيير امر طبيعي ووارد جدا في أية لحظة وفي اي نظام برلماني والعراق من ضمنه.

لكن نحن لا نحتاج الان مع الأوضاع الداخلية الهشة والتطورات الإقليمية الخطيرة الى كتلة برلمانية معارضة كبيرة تسحب الثقة من الحكومة لأنها ستحدث ازمة سياسية كبيرة نحن في غنى عنها الان ناهيك عن غياب البديل الوطني للدكتور عادل عبد المهدي في الوقت الحاضر على الاقل... بل ما نحتاجه كتلة برلمانية قوية تقوم عمل الحكومة وتراقبه وتشخص الخلل وتطرح علاجه.

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (مِن ياعَمام؟ )

قال فيه الكاتب علي حسين

في بلاد وادي الرافدين دارت في الأيام الأخيرة حرب ضروس على مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"

بعد أن خرج علينا البعض ليثيروا فاصلا من الردح "المناطقي"، مع سؤال طريف وخفيف: هل يجوز أن يسكن مواطن من مدينة العمارة في مدينة الحلة؟، وهل مسموح لعائلة من الأنبار أن تستأجر بيتا في البصرة؟ وهل سكان شمالي الناصرية مسموح لهم بالإقامة في ربوع جمهورية كربلاء؟ حديث البعض عن الوافدين الذين خربوا مدنهم "الزاهية" والردود الغاضبة على مثل هذه الموضوعات التي تجاوزتها الشعوب والدول ، مثلما ستصبح الصولة التي تقوم بها بعض المحافظات على الفقراء الذين تجاوزوا على أملاك الدولة "المصونة" مضحكة وتدخل في باب السؤال الأهم: ترى لماذا ينظر البعض إلى مواطني بلدهم نظرة قاصرة، وكأنهم شعوب نزحت من مناطق نائية؟، وقبل أن يتهمني البعض بأنني ضد القانون وأن العشوائيات تتسبب بصداع في رأس العديد من المحافظات ومنها بغداد.. دعوني أسأل: أين هي المشاريع العملاقة التي وعدتنا بها الدولة؟، أليس من حق كل مواطن أن يكون له سكن لائق؟ في بلد تجاوزت موازناته خلال السنوات الخمس عشرة الماضية أكثر من تريليون و250 مليار دولار، وما يزال مئات الآلاف يبحثون عن سقف آمن لعوائلهم

جاء هنري كسينجر إلى أميركا صبياً ولم يصبح مواطناً أميركياً، إلا بعد أن بلغ الثامنة عشرة من عمره، لكنّ هذا لم يمنع البيت الأبيض من أن يسلّم مفاتيح سياسته الخارجية بيد هذا الألماني القصير القامة، بعد كسينجر حملت البولونية أولبرايت هموم الخارجية الأميركية، فيما سُلّم للأفغاني زلماي خليل ملفاً خطيراً ومهماً مثل ملفّ العراق.

ولا أريد أن أُذكّر جنابكم الكريم بأن الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي ابن مهاجر من المجر، ولم تقم قائمة الإعلام ولا الفضائيات حين قالت الحاجة الكينية سارة عمر، جدة باراك أوباما: اللهمّ أدخل حفيدي أوباما الإسلام. وقد جعلت فرنسا رشيدة داتي وزيرة للعدل من دون أن تسألها لماذا ولدت في المغرب.. فيما أصرت كندا على أن تضع مهاجرة من هاييتي على كرسي الحاكمة العامة للبلاد، وأن تسلم وزارة الدفاع لمهاجر من الهند دون ان تسأله من ياعمام ؟ 

لقد ألغت الأنظمة المتسامحة الحدود الجغرافية، وأصبح البحث عن الأصول اختراعاً عراقياً بامتياز، حُرم مئات الآلاف من العراقيين من حقوق المواطنة وهُجّروا وبيعت ممتلكاتهم ، لأنّ القائد المؤمن كان يشك في أصولهم!.

عندما يقرر البعض أن يبيح لنفسه اللعب على الحبال، مرة تجده يهتف بالطائفية ومرات بالمناطقية، والأقسى أن يقول متفاخرا مثل النائب كريم عليوي أن العراق سيشارك في الحرب إذا اندلعت بين طهران وواشنطن دون الحاجة لموافقة الحكومة العراقية.. ونسي أن يقول دون حاجة الشعب العراقي
رابط المحتـوى
عدد المشـاهدات 1052   تاريخ الإضافـة 23/09/2019 - 08:52   آخـر تحديـث 29/03/2024 - 10:16   رقم المحتـوى 68288
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Ina-Iraq.net 2015