وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة................ عادت الأوضاع في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، إلى طبيعتها، حيث
أعلنت الحكومة فتح المنطقة الخضراء، التي تضم مقار حكومية ودبلوماسية إثر استقرار
الأوضاع.
من جهته، استأنف مجلس النواب جلساته اليوم، بعد انقطاع لأيام بسبب
الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
وصوت مجلس النواب، على 20 توصية قدمتها اللجنة النيابية الخاصة
بتنفيذ مطالب التظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وقررت اللجنة النيابية الخاصة بالنظر في طلبات المتظاهرين، اعتبار
ضحايا التظاهرات شهداء وتعويض الجرحى وفتح تحقيق عاجل في ملابسات الأحداث الأخيرة
وفتح باب التطوع في وزارة الدفاع للأعمار من 18 سنة إلى 25 سنة.
وقررت أيضا، إيقاف حملة إزالة التجاوزات السكنية وتحويل المحاضرين
المجانيين والمتطوعين الخارجيين في وزارتي التربية والتعليم إلى عقود خلال موازنة
العام المقبل والبدء بوضع توقيتات زمنية محددة لتثبيت جميع المتعاقدين في الوزارات
وتفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن حملة الشهادات العليا والمهندسين والأطباء
البيطريين واستثناء مشاريع وزارتي الصحة والإسكان من تعليمات تنفيذ العقود
الحكومية.
في غضون ذلك، قالت مصادر خاصة، إن العشرات تظاهروا في مدينة الصدر
شرقي العاصمة بغداد احتجاجا على تردي الخدمات والواقع المعيشي.
وفي هذا الوقت، تستمر كتل نيابية بمقاطعة جلسات مجلس النواب، وهي
كل من "سائرون" و"الحكمة" و"تحالف المحور" بعد إعلانها
تعليق مشاركتها حتى يقدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، برنامجا لمعالجة
حالات الخلل في الأداء الحكومي، وتحقيق مطالب المتظاهرين.
وأوضح بيان لمكتب رئيس الحكومة صدر اليوم، أن الأخير وخلال
استقباله رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ناقشا مطالب المتظاهرين وتوجيهات المرجعية
الدينية، إلى جانب المطالب التي سلمها المتظاهرون في ضوء اللقاءات والاتصالات
المباشرة التي أجريت مع ممثلين عن المحتجين، حسب البيان.
وفي بيان آخر، قال مكتب رئيس الوزراء، إن اتفاقا جرى بين
المتظاهرين وخلية المتابعة التابعة للمكتب في محافظة النجف، ونص على إيقاف
المظاهرات خلال أيام زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).
خدمة الإنترنت
وفي سياق ذي صلة، أوقفت الحكومة مجدداً اليوم، خدمة الإنترنت في
البلاد (عدا إقليم كردستان) بعد إعادتها الليلة الماضية منذ توقفها في الأول من
الشهر الجاري بالتزامن مع انطلاق المظاهرات.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، قد صرح في وقت
سابق بأن حظر الإنترنت في البلد يأتي لدواعٍ أمنية، وأن قرار إعادته مرتبط بالوضع
الراهن وبقرار من الحكومة.
وأمس الاثنين، قدم رئيس الجمهورية، برهم صالح، مبادرة لاحتواء الأزمة
في البلد ينص أهم بنودها على فتح تحقيق قضائي في أعمال العنف التي رافقت
الاحتجاجات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعا صالح إلى تشكيل لجنة خبراء مستقلين بالتشاور مع الجميع
-وبينهم المتظاهرون- لتشخيص الخلل والمشاكل تمهيدا للسير على قراراتها لإجراء
إصلاحات فعلية.
وتأتي مبادرة الرئيس العراقي بعد سقوط ما يصل إلى 110 شهيد وأكثر
من ستة آلاف جريح من المتظاهرين والقوات الأمنية، في أكبر احتجاجات تواجه حكومة
عادل عبد المهدي منذ توليه منصبه قبل نحو عام.انتهى29/6ن |