وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد.........................

أفصحت دائرة الوقاية في الهيئة، الأحد، عن تفاصيل تقريرها بخصوص عقود التنظيف في محافظة بغداد، داعية إلى رفد دوائر البلدية بالآليات اللازمة لتنفيذ أنشطتها في مجالات التنظيف والإكساء.
ودعت الدائرة، في تقريرٍ لها تلقت /وكالة الأنباء العراقية المستقلة/ نسخة منه، عن "الزيارات التي قام بها فريقها لعدد من دوائر محافظة بغداد والدوائر البلدية، إلى توظيف الإيرادات المتحققة من الجباية في تطوير أداء الدوائر وشراء الآليات والكابسات؛ للحد من الإنفاق على الجهد المؤجر من الآليات وأعمال الصيانة، فضلاً عن قيام دوائر البلدية بتغطية رواتب العاملين من الأجراء اليوميين من تلك الإيرادات
واقترح التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة الخدمات النيابية ومحافظة بغداد وأمانتها، "قيام إنشاء معامل لفرز وتدوير النفايات؛ بغية التخلص منها بطريقة سليمة وما يرافق ذلك من مردود مادي، فضلاً عن حماية البيئة واستيعاب الأيدي العاملة التي تساهم في تقليص نسب البطالة"، داعية إلى "تشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتطوير المعامل عبر تجهيزها بكمائن خاصة لإنتاج حبيبات المطاط والبلاستك وتقطيع الإطارات". 
وبين، "الحاجة إلى تأهيل مناطق طمر مناسبة وفق المعايير التي تسهم في الحفاظ على البيئة والحماية من المخاطر الصحية"، لافتاً إلى "أهمية استثمار الغازات المنبعثة منها لاستخدامها كوقود لمحطات توليد الكهرباء وغيرها من المجالات باستخدام التكنولوجيا الحديثة بهذا المجال، مشيراً إلى افتقار المؤسسات البلدية في أطراف بغداد لمواقع طمر صحية نظامية باستثناء موقع المحمودية".
ورصد التقرير، "شبهات فساد في عقد تنظيف المناطق التي تقع خارج حدود البلدية وزيادة قيمة المبالغ المصروفة بشكل مضطرد، إذ تجاوزت المبالغ المصروفة لتلك المناطق (24,400,000,000) مليار دينار لتنظيف مناطق متناثرة وذات كثافة سكانية قليلة تقع خارج المؤسسات البلدية، وأقل من (3,600,000,000) مليار دينار للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية الواقعة داخل حدود البلدية، موضحاً أن تقييم العمل تم عبر تدقيق الغيابات المثبتة بالاستمارات الخاصة بالعمال والآليات دون اعتماد تقييم نتائج التنظيف"، مُشخِّصاً أن "العقد لم يلزم الشركتين المتعاقدتين بإنشاء معمل فرز وتدوير للنفايات ولا موقع طمر نظامي لرفع الأنقاض وتجميع السكراب".
وأشَّر التقرير، إلى "قيام أمانة بغداد في عام 2006 بالتعاقد مع شركة تركية لتجهيز ونصب معملين لفرز النفايات بمبلغ وصل إلى (58,000,000) مليون يورو، لكن الشركة تلكأت في التنفيذ ولم تسلم أغلب الآليات المذكورة في العقد، رغم صرف أكثر من (43,600,000) مليون يورو من مبلغ العقد".
وحث الدوائر البلدية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لـ"توعية الأفراد والمؤسسات بضرورة التعامل مع النفايات بالشكل الصحيح عبر فرزها في حاويات خاصة معدة لهذا الغرض؛ لتسهيل مهمة عمال البلدية في جمعها؛ بغية استثمارها اقتصادياً من خلال معامل التدوير".انتهى