وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة...................كشف مسؤول عراقي رفيع، الأحد، تفاصيل خطة حكومية جديدة لإخماد التظاهرات.وقال المسؤول، إن "مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء وبدعم من قيادات سياسية عراقية محسوبة على تحالف "الفتح"، قدموا، خطة من مراحل متعددة لمواجهة التظاهرات".وأوضح، أن "الحلقة الضيقة في مكتب عبد المهدي، وبدعم من قيادات تحالف "الفتح"، وشخصيات في "الحشد الشعبي"، قدّمت خطة جديدة من مراحل عدة لعبد المهدي لمواجهة التظاهرات، تنتهي بإخمادها بشكل كامل". وتُطلَق صفة الحلقة الضيقة في مكتب عبد المهدي على مدير مكتبه أبو جهاد الهاشمي، ومسؤولين آخرين في مكتبه مثل مستشاره لشؤون "الحشد" أبو منتظر الحسيني، ووزير الأمن الوطني فالح الفياض وآخرين.وكشف المسؤول، أن "الخطة تتضمن استمرار قطع الإنترنت مع استمرار إغلاق الطرق بالكتل الإسمنتية وحصر التظاهرات والاعتصامات في مناطق محددة وعدم السماح بتوسعها، مع مواصلة الرقابة على وسائل الإعلام والنشر، وتنفيذ حملات اعتقالات واسعة تستهدف المؤثرين في التظاهرات، وفي نهاية الخطة أو الإجراءات فإن الاعتصامات والتظاهرات ستواجه بالقوة لتشتيتها وإضعافها تدريجياً".وبين، أن "النجف وكربلاء قد يتم استثناؤهما من بعض الإجراءات لقدسية المدينتين وحساسية وضعهما"، لافتا إلى أن "الكثير مما ذكر في الخطة يُنفذ حالياً، ونحذر من أنها قد تتسبّب بسقوط ضحايا أكثر من الذين سقطوا في الفترة الماضية من عمر التظاهرات".ووفقاً للمسؤول ذاته، فإن "عبد المهدي سيمرر الخطة في حال استمرار التظاهرات عبر خلية الأزمة الحكومية، ليتقاسم المسؤولية مع وزراء الدفاع نجاح الشمري والداخلية ياسين الياسري والأمن الوطني فالح الفياض وجهاز المخابرات مصطفى الكاظمي والقيادات الأمنية الأخرى، وهم بطبيعة الحال يتبعون أحزاباً وكتلاً سياسية مختلفة".انتهى