وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد .............................

أكد الخبير في الشأن القانوني، طارق حرب، السبت، أن الاتفاق مع الصين لا يحتاج إلى البرلمان ولكن الاتفاق يحتاج إلى أيراد حكم يضمن حقوق العراق وهذا ما لم يتم كتابته في الاتفاق
وقال حرب، لـ/وكالة الأنباء العراقية المستقلة/، إن "الاتفاق مع الصين لا يحتاج إلى موافقة البرلمان ولكنه يحتاج إلى القانًون الذي يذكر من وقعوه بأنه كان من غير المقبول أن تلزم الحكومة الحالية باتفاق عقدته جميع الحكومات والبرلمانات المستقبلية بتوقيع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي واتفاقه".
وأضاف: "فهذا يشكل اعتداء على الحكومات والبرلمانات القادمة اذ ان من اتفقوا مع الصين ليس كتابهم بمثابة قرآن بحيث لا يجوز للحكومات والبرلمانات المقبلة مخالفة اتفاق عبد المهدي مع الصين فهذه يمكن ان تكون دكتاتورية قانونية، خاصة وان الاتفاق مع الصين يمتد لعشرات السنوات وهذا يعني الزام الحكومات والبرلمانات لعشرات السنوات بما قرره عبد المهدي مع الصين
وأردف حرب: "اعتقد ان ذلك لا يجوز دستورياً ووطنية فقد تتغير الأحوال فلماذا يبقى الاتفاق ولماذا نلزم بشركات الصين في حين ان الشركات الكورية أفضل بكثير وهي بعيده عن الحروب الاقتصادية على الأقل بين الصين والدول الأخرى وخاصة أمريكا
وتابع: "وكم كنا نتمنى على الوفد الذي وقع هذا الاتفاق بأن يكتب في نهاية هذا الاتفاق عبارة تنقذ العراق من التعويضات إذا انسحبت الحكومات والبرلمانات الجديدة من هذا الاتفاق بحيث يكون في نهاية الاتفاق عبارة تضمن حقوق العراق وهي ( لكل طرف في هذا الانسحاب منه ولا يترتب على الانسحاب اية تعويضات للطرف الأخر) وهذا الحكم يضمن حق العراق حالياً ومستقبلاً".انتهى