وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد...........................

كشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين للدورة السابقة على خلفية عدم تسوية سلفة تشغيلية تصل إلى قرابة ستة مليارات دينار.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية، في بيان تلقت /وكالة الأنباء العراقية المستقلة/ نسخة منه، إلى أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب للدورة السابقة، إضافة إلى المديرين المفوضين لاثنتين من شركات المقاولات العامة؛ لضلوع المتهمين الثلاثة بعدم تسوية السلفة التشغيلية المسحوبة من قبلهم لمشروع إنشاء طريق (الدور – العلم – الفتحة) المتلكئ البالغة (5,775,000,000) مليارات دينار
وأوضحت الدائرة، أن "المحكمة أصدرت أمر الاستقدام بحق المتهمين وفقاً لأحكام المادة (319) من قانون العقوبات العراقيِّ، علماً أن المتهم الأول كان يشغل منصب المدير المفوض لإحدى شركات المقاولات خلال مدة توقيع العقد".انتهى