وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد...........................رأى عضو في اللجنة الاقتصادية البرلمانية، الاثنين، أن تشريع قانونا الاستثمار المعدني والشراكة بين القطاع الخاص والعام يدر الأموال على الموازنة.وأكـد النائب عـن اللجنة نوفل الـنـاشـئ، "اسـتـمـراريـة الـعـمـل عـلـى أيجاد صيغة أفضل للقوانين من حيث التشريع والصياغة القانونية، بغية ضمان تمشية الـفـقـرات داخــل الـبـرلمـان بـشـكـل أفضل بعيدا عن الروتين".وبين، أن "ابرز تلك القوانين هي التي تدر الأموال على الموازنة، منها قانونا الاستثمار المعدني والشراكة بين القطاع الخاص والعام"، مبينا أن "اللجنة تجري مـبـاحـثـات مــع جـمـيـع الـلـجـان وبـطـريـقـة تنسيقية مهمة، ولـن تتوقف عـن أيجاد لغة مشتركة بين القطاعين العام والخاص من خلال دعم الاقتصاد الوطني".انتهى