وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد .....................................

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، حسم (16) دعوى دستورية خلال الشهر الماضي، منوهة إلى ترسخيها مبادئ دستورية مهمة تتعلق بالملكية الخاصة وكوتا النساء في مجلس النواب.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت /وكالة الأنباء العراقية المستقلة/، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا حسمت خلال الشهر الماضي (16) دعوى دستورية، أقيمت نهاية العام الماضي
وأضاف الساموك، أن "المحكمة أصدرت في تلك الدعاوى أحكاما وقرارات تتفق مع الدستور نصاً وروحاً في جلسات عقدت علنية بحضور الأطراف
وأشار إلى ان "المحكمة رسخت من خلال تلك الأحكام المبادئ الدستورية لحماية الملكية الخاصة وصونها، والكوتا النسوية في مجلس النواب، وأوضحت المهام القانونية لعمل وقرارات لجنتي الاستماع والطعون في هيئة الأعلام والاتصالات
وبين، أن "المحكمة الاتحادية العليا حسمت في تلك الدعوى طعوناً على صحة عضوية بعض النواب، كما أصدرت حكماً بشأن طعن ورد على مادة في قانون التصنيع الحربي رقم (25) لسنة 2019"انتهى