وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ....................................

نظرت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، دعوى على وزير ومدير مديرية في حكومة إقليم كردستان، مشيرة إلى أن اختصاصها الفصل في مخالفة القوانين للدستور، وليس تعارض القوانين بعضها البعض.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها، كل من وزير التجارة والصناعة في إقليم كردستان ومدير مديرية العلامات في إقليم كردستان/ إضافة لوظيفتهما
وأضاف الساموك، "المدعي طلب الحكم بعدم قانونية ومشروعية أعمال التسجيل للعلامات التجارية التي يجريها المدعي عليه بداعي مخالفتها أحكام قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (31) لسنة 1957 المعدل
وأشار، إلى أن "المحكمة استمعت إلى أقوال أطراف الدعوى، ووجدت أن اختصاصاتها محددة في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، بالنظر في الطعون المثارة بشأن مخالفة القوانين للدستور وليس الطعون المثارة بمخالفة القوانين بعضها البعض
وبين الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا، بناء على ما تقدم قضت برد الدعوى من جهة الاختصاص".انتهى