وكالة الانباء العراقية المستقلة بغداد ......................
ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، دعوى على رئيس الوزراء ووزير الداخلية مؤكدة عدم اختصاصها الفصل في الأوامر الإدارية
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت /وكالة الانباء العراقية المستقلة / نسخة منه، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافةونظرت دعوى لعدد من المدعين يقاضون فيها كل من رئيس الوزراءووزير الداخلية، إضافة لوظيفتهما"، لافتاً إلى أن المدعين طلبوا من المحكمة إبطال أوامر ديوانية صادرة من مجلس الوزراء تتعلق بإحالتهم على التقاعد لأسباب تم ذكرها في عريضة الدعوى
وأشار الساموك،إلى أن الجلسة حضرها وكلاء المدعين، ووكيل المدعي عليه الأول رئيس مجلس الوزراء، إضافة لوظيفته، ووكيل المدعي عليه الثاني وزير الداخلية، إضافة لوظيفته، حيث استمعت المحكمة الاتحادية العليا إلى أقوالهم
وبين، أن المحكمة وجدت أن الأوامرالديوانية المطعون بها تشكل أوامر إدارية وفق معاييرالقانون الإداري من حيث الجهة التي أصدرتها ومن حيث كينونتها، وأن القانون رسم طريقاً للطعن فيها ،وهوغير طريق الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا المحدد اختصاصاتها بموجب المادتين (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها، وبناء عليه قضت برد الدعوى من جهة الاختصاص".انتهى