وكالة الانباء العراقية المستقلة بغداد .....................
رجحت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، وصول موازنة 2020 الى البرلمان بعد اسبوعين، مشيرة الى ان ابرز ما تضمنه مشروع الموازنة هو اضافة تخصيصات مالية لإعادة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي.
 وقال عضو اللجنة حنين قدو،إن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020، سيصل الى مجلس النواب بعد اسبوعين من تشكيل حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لافتا إلى ان العجز بقانون الموازنة، يمكن معالجته بارتفاع اسعار النفط".
وبين أن "رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، كان الاجدر به ارسال الموازنة قبل تقديم استقالته، حتى لا نقع في مطب التأخير الحاصل، الذي عطل المشاريع بشكل كبير
واضاف ان "علاوي لديه برامج واولويات تختلف عن توجهات حكومة تصريف الاعمال، ناهيك عن وجود ملاحظات كثيرة على مشروع القانون مشيرا الى ان وزارتي المالية والتخطيط ستضعان الخطوط العريضة للموازنة قبل ارسالها الى البرلمان للتصويت
وتابع ان "موزانة هذا العام ستحتوي على تخصيصات مالية خاصة للطوارئ ولمواجهة خطر فيروس كورونا"، موضحا انها "ستركز على المشاريع المتلكئة
ونفى القدو وجود عجز في تغطية رواتب الموظفين، لكن قد تحتاج الحكومة الى الاقتراض الداخلي من المصاريف والاسهم
وحذر عضو اللجنة المالية من ان عدم التصويت على الحكومة الجديدة، سيؤثر بشكل سلبي في الوضع الاقتصادي والمالي، خصوصا الموازنة، حيث سيتم التعامل وفق مبدأ 1 / 12 كما حصل في العام 2014 انتهى