قانوني يوضح دستورية بيع أرقام السيارات بـ100 ألف دولار
قانوني يوضح دستورية بيع أرقام السيارات بـ100 ألف دولار
أضيف بواسـطة
وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ......................... عد الخبير القانوني، طارق حرب، السبت، جميع حالات بيع ارقام السيارات ومنحها باطل دستورياً وقانونياً لانعدام الصلاحية ولعدم اجراء مزايدة علنية وقال حرب، لـ/وكالة الأنباء العراقية المستقلة/، إن "ما أورده نائبان في برنامج تلفزيوني وما سرت به شائعات صحيحة من بيع ومنح ارقام مرورية للسيارات بأثمان بخسة بحيث تقل عن عشر القيمة أو بدون ثمن كمنحة من جهة ما وبدون اجراء مزايدة علنية كما اوجب ذلك قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم21 لسنة 2013 وعدم مراعاة احكام القانون المدني الخاصة ببطلان كل تصرف في اموال الدولة ترتب عليه غبناً فاحشاً وحدد القانون الغبن بالخمس وتابع أي ان الرقم المروري الذي يساوي مليىون دولارريجب ان لا تقل قيمته ثمنمائة الف دولار وما قررته المادة 27 من الدستور بشأن حرمة اموال الدوله فأن الموضوع يوجب على وزارة الداخلية دعوة من تم منحه رقم من هذه الارقام الى اعادته ليتم احراء مزاد علني وبأستحصال موافقة على البيع وبخلافه فأن الموادد331 و341 و340 من قانون العقوبات المتعلقة بالضرر بأموال الدول واجبة التطبيق ان لم تتضح جرائم اخرى تتعلق بعملية بيع الارقام ومنحها وبين حرب، أن " جميع حالات بيع ارقام السيارات ومنحها باطل دستورياً وقانونياً لانعدام الصلاحية ولعدم اجراء مزايدة علنية وللغبن الحاصل بأموال الدول اذ لايعقل بيع رفم قيمته أكثر من مليون دولار بمائة الف دولار فقط".انتهى
رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=74724
عدد المشـاهدات 1394 تاريخ الإضافـة 30/05/2020 - 19:00 آخـر تحديـث 18/10/2025 - 11:22 رقم المحتـوى 74724
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015