وقالت اللجنة في بيان تلقت {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه، إنه صدر في الآونة الاخيرة جملة من القرارات من قبل رئيس مجلس الوزراء والتي تتعلق بقطاع الخدمات وتقييم المحافظات وتقييم اداء المحافظين  وكلفت لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء على ان تكون اللجنة برئاسة وزير الداخلية وباعتبار لجنة الخدمات والاعمار هي اللجنة القطاعية التخصصية المعنية وفق الدستور والقوانين النافذة في موضوع تقييم الاداء للمحافظين ولكل المفاصل في الدولة العراقية التي تُعنى بالخدمات

مضيفة: تطالب لجنة الخدمات والاعمار النيابية وذلك انطلاقا من الدستور العراقي والقوانين النافذة على ان تكون لجنة الخدمات والاعمار النيابية ممثلة بأعضائها في المحافظات هي المحور الاساس في التقييم للتلكؤ والتأخر الحاصل في اداء بعض المحافظين ، وقطاع الخدمة المقدمة للمواطنين

وتابعت: ترى لجنة الخدمات والاعمار النيابية ان القوانين والسلطات، السلطة التنفيذية والتشريعية الرقابية التي الغت في قرارات سابقة مجالس المحافظات وحل محلها مجلس النواب لكل محافظة في قضية التقييم لاداء الدوائر التنفيذية في المحافظات وبالتالي هي التي تعطي الصورة الواضحة بهذا الشأن" .انتهى