وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة .................
تعتزمُ لجنةُ التعليمِ النيابيةِ إكمالَ تعديلات واسعة وضرورية على قانون التعليم الأهلي، بما يتناسب مع ضمان حق حاملي الشهادات من خريجي الجامعات الأهلية، التي تضمن لهم التعيين والتقاعد.
وقال عضو لجنة التعليم النيابية رياض المسعودي، إن "قانون التعليم الأهلي الذي أقره البرلمان فيه الكثير من الفقرات التي تحتاج الى تعديل، فضلاً عن الغموض، كما انه يحتاج الى تعليمات لتطبيقه لكونه يحتوي على ثغرات كثيرة"

واضاف المسعودي، ان " اللجنة ستجري عليه تعديلات واسـعـة لغرض ضمان جودة التعليم الأهلي والرصانة وضمان عــدم تـحـويـل الـجـامـعـات الأهـلـيـة والـكـلـيـات الـى دكـاكـين استثمارية وضـمـان جـودة التعليم في هــذه المــؤســســات، بــالاضــافــة الــى ضــمــان حق حـامـلـي الــشــهــادات بـتـعـيـيـنـهـم فــي الـجـامـعـات الأهـلـيـة وحـصـولـهـم عـلـى الـتـقـاعـد"، مـبـيـنـا ان "اللجنة أنهت التعديلات وهـي فـي مرحلة أخذ البيانات والتعديلات من أعضائها".

وبشأن العام الدراسي الحالي، أوضح المسعودي، ان"الــــوزارات بــصــورة عـامـة لا تـمـتـلـك خططا ستراتيجية وعملا مؤسساتيا، إذ إننا نمتلك سـيـاسـة وزيـــر ولــيــس سـيـاسـة وزارة، وهــذه مشكلة في إدارة البلاد"، مشيرا الى ان "وزير التعليم يمتلك رؤيا عليه أن يترجمها الى ستراتيجية، حيث لابـد مـن إعـداد خطة لمـدة 12 عاما تتعلق بـوضـع المـنـاهـج وطـــرق الــتــدريــس والمـخـتـبـرات وخطة القبول والـدراسـات والمـعـاهـد".

ودعا الى "إعـداد ستراتيجية طويلة الأمد لا تتغير بتغير الوزير، بالاضافة الى إعادة هيكلة الوزارة بما يضمن خـلـق وصـنـاعـة سـتـراتـيـجـيـة تعليمية واضـحـة المعالم تعالج بها جميع أركان العملية التعليمية سـواء كـان الطالب أو الاستاذ أو المنهج، وخدمة للمجتمع لابـد أن نرتقي لكي تـكـون الجامعات بمكان يؤهلها" للارتقاء."
وأوضــح المـسـعـودي، ان "هـنـاك مشكلة فـي خطة القبول للدراسات العليا، اذ تم قبول 20 ألف طالب، وهـي أعـداد كبيرة، اذ إن بعض الأقسام تحتاج الـى تجميد القبول فيها وتعليق الـدراسـة من 4 الى 6 سنوات"، مبيناً ان "النقطة الأساس والمهمة هو الانتهاء من العام الـدراسـي الحالي، وإذا ما أنهت الوزارة ملف هذا العام؛ عليها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب التحول الى نظام تعليم متحرك متطور، لمواجهة مثل هكذا صعوبات في المستقبل".

وبـشـأن امـتـحـانـات الـكـلـيـات، قـال عضو اللجنة الـدكـتـور محمد الـبـلـداوي، إن "الرؤية الأولى للجنة والوزارة كانت ترتبط بانتهاء كورونا بعد مدة قصيرة، وتأجيل الامـتـحـانـات والاســتــمــرار فــي عـمـلـيـة الـتـعـلـيـم الـحـكـومـي، ومـن ثـم تكثيف الـدراسـة والاســراع فـي استكمال المناهج التي تحتاج الـى إعادتها ودراستها بواسطة التعليم الالكتروني".
وأضـاف، إن "الإشكال الذي حصل بعد ذلك هو استمرار جائحة كورونا، وضرورة وجود رؤية لـوزارة التعليم واللجنة البرلمانية لكي لا يخسر الطلبة السنة الدراسية ويذهب هذا العام هدراً من أعمارهم، وأن يكون الامتحان الكترونيا للدروس التي أخذت من قبل الطلبة لتقييم مستوى أدائهم، على أن يكون معدل درجة السعي مساعداً لهم يقيمون فيه على أساس الحضور والمنهاج وما يقدموه من تقارير وغيرها".

وبين البلداوي، ان "المشكلات بدأت بمطالب إلغاء الامتحان، وتـولـدت رؤيـة لـدى اللجنة في إيجاد حل متوازن لتمرير الموضوع، إذ أن هناك درجة للسعي ويتم مـن خلالها إعــداد تقارير مكثفة يثبت فيها الطالب منهجية البحث الذي تلقاه، وأن يـوزع الجزء الآخـر من الدرجة بشكل متناسب ومتناسق يقوم على إجــراء اختبار الكتروني، عـلـى اعــتــبــار أن الــــوزارة سـبـق لـهـا أن أجــرت مـجـمـوعـة مـن الاخـتـبـارات للطلبة الـذيـن كـانـوا يعانون من مشكلات عـدم الاعـتـراف بكلياتهم، من خلال ايجاد بنك للاسئلة وجـرى الامتحان فــي آن واحـــد ولــم تـحـصـل حـــالات غــش كـون الاسئلة التي ترد الى كل طالب تختلف عن الآخر وليست معلومة من قبله، واليوم هنالك فسحة كبيرة لنجاح الطالب تتعلق بحضوره وتواصله داخـل المنصة الالكترونية لضمان استحصال معلومات كافية لتمريرها".
وأوضــــح،ان "الــجــزء الـثـانـي يـتـعـلـق بـمـا يـقـدمـه الطالب من تقارير تعطي دلائل واضحة على انه فهم المادة ودرسها"، منوهاً بأن "الطلبة من خلال درس المادة بشكلين فإنهم قادرون على الاجابة في الامتحان الالكتروني، وبالتالي تجاوز العقبة والمشكلة، خصوصاً مع وجود أكثر من 68 درجة خـاصـة بـإعـداد الـتـقـاريـر والـحـضـور والمـنـصـة، والطالب قادر على اجتياز السنة الدراسية".
وأكد البلداوي، أننا "بذلك نحافظ على المستوى العلمي للطبة لكي لا تكون سنة عبور والحفاظ عـلـى تـرتـيـب الـتـعـلـيـم الــعــالــي فــي الــعــراق فـي التصنيف بين دول العالم"، مشيراً الى أن "اللجنة ستطرح هـذه المقترحات على الــوزارة على أمل أن تـكـون لها حصة فـي القبول ضمانا لجودة التعليم وحقوق الطلب".انتهى