المحاكم سجلت نحو 1600 حالة خلال عام واحد.. العنف ضد الأطفال آفة تتفاقم ---------------------------------- وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة على الرغم من العقوبات التي فرضتها القوانين النافذة والتي تصل ا1621لى حد سلب الا1620طفال من ‏ذويهم، مازالت ظاهرة العنف ضد الطفل تتفاقم، فقد سجلت المحاكم العراقية 1606 دعوى ‏بهذا الشا1620ن خلال العام الماضي، طبقا لا1621حصاي1620ية رسمية لمجلس القضاء الا1620على، بغض النظر ‏عن تلك التي بقيت خلف الا1620بواب الموصدة ولم تسجلها المحاكم بسبب قلة الوعي القانوني ‏والا1620عراف الاجتماعية. ‏وفيما يرى قاض متخصص بالعنف الا1620سري ا1620ن العقوبات الواردة في القوانين كافية لردع هذه ‏الظاهرة، يو1620كد خبير قانوني الحاجة الى تشريع موحد خاص يلاي1620م الا1620عراف العراقية.‏للقضاء كلمته وقال قاضي محكمة العنف الاسري في الرصافة علي كمال في حديث لـالقضاء ا1621ن تعنيف ‏الا1620طفال يا1620خذ صورا متعددة منها الاهمال والضرب فضلا عن الاعتداءات الجسدية والنفسية ‏والجنسية المختلفة التي تمارس ضد الاطفال من قبل ذويهم او ممن هم على رعايتهم سواء ‏كان الاب او غيره.‏وتابع كمال ا1620ن الا1619ونة الاخيرة شهدت انتشارا لهذه الظاهرة وتناقلت وساي1620ل التواصل ‏الاجتماعي وكافة وساي1620ل الاعلام صورا وفيديوهات لاعتداءات على الاطفال في مناطق مختلفة ‏من البلاد.وعن الموقف القانوني والتشريعي يذكر القاضي ان قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ‏المعدل وكذلك قانون رعاية الاحداث العراقي قد تناولا اهم العقوبات بهذا الخصوص، اذ ا1620كد ‏قانون رعاية الاحداث على عقوبة سلب الولاية من الاب او الام في حال تعرض الطفل للاساءة ‏او الاعتداءات فضلا عن كون القانون ترك للمحكمة المختصة السلطة الواسعة في تقدير متى ‏وكيف يتم ذلك.‏وا1620ضاف ان جميع العقوبات المشار ا1621ليها في القوانين النافذة هي كافية وملاي1620مة وكفيلة للحد ‏من انتشار حالات العنف ضد الاطفال.‏واشار كمال الى انه هناك ممارسات تتم من خلال اجبار الاطفال على الاعمال وهم دون ‏السن القانونية وتجدر الاشارة الى انه هناك تطبيقات كثيرة تشهدها المحاكم العراقية تخضع ‏لرقابة جهات الطعن.‏ولفت الى ان هذه الظاهرة تترك على الطفل المعنف ا1619ثارا سيي1620ة سواء كانت على سلوكه او ‏نفسيته جراء الخوف والقلق الذي يتعرض له.‏قوانين عراقية بحتةبدوره ذكر الخبير القانوني الدكتور علي التميمي في حديث لـالقضاء ان هناك ضمانات ‏لحقوق الاطفال موجودة في الاتفاقيات الدولية، والعراق ا1620حد البلدان الموقعة على تلك الاتفاقيات ‏فضلا عن كون الدستور العراقي اقتبس بعض مواده في ما يخص حماية الطفولة لاسيما ‏المادتين 29 و30 من تلك الاتفاقيات.‏وا1620ضاف التميمي ان هناك قوانين متعددة لحماية الطفولة مثل قانون رعاية الاحداث والذي ‏قسمهم الى اطفال وصبية دون 18 عاما واوجب عقوبات على الولي او اي شخص يقوم ‏بتعذيب الاطفال، اضافة الى ان قانون رعاية القاصرين رقم 97 لسنة 1980 الذي تطرق في ‏بعض مواده الى حماية حقوق الطفل وكذلك الحال بالنسبة لقانون العمل رقم 35 لسنة 2015 ‏حيث اشارت بعض فقراته الى مسا1620لة حماية حق الطفولة.‏واوضح التميمي ان قوانين اخرى ا1620وجبت تواجد محكمة مختصة لمحاكمة الاحداث بحيث لا ‏يجوز توقيف الحدث بالمخالفات وان تكون الجلسة سرية حفاظا على حق الحدث، ا1621ضافة الى ‏تدابير واحكام الضم وحقه بالميراث.‏وانتقد التميمي تبعثر التشريعات والمواد الخاصة بحماية الطفولة اضافة الى ا1620ن بعض ‏القوانين صدرت منذ دهر طويل ولا تنسجم مع تعقيدات الحياة والتطور في مجالات ‏التكنولوجيا والوضع الاقتصادي وتشعبات الحياة وصعوبتها.‏وا1620كد الخبير القانوني ضرورة تشريع قانون حماية الا1620سرة من العنف وصياغته صياغة ‏حديثة تنسجم مع الا1620عراف العراقية والشريعة الا1621سلامية وبعيدة عن الاقتباسات الما1620خوذة من ‏القوانين الاجنبية لانه كلما كان القانون عراقيا كان سهل التطبيق ويضمن حقوق الطفولة وفقا ‏للقيم العراقية.‏الاضرار النفسية ‏بدورها، ذكرت الباحثة الاجتماعية الدكتورة نضال العبادي في حديث لـالقضاء ا1620ن العنف ‏يعرف اصطلاحاً با1620نّه استخدام القوة بطريقة غير قانونية، ا1620و التهديد باستخدامها من ا1620جل ‏التسبّب بالضرر والا1620ذى للا1619خرين، ويُعرّف العنف في علم الاجتماع على ا1620نّه اللجوء ا1621لى الا1620ذى ‏من ا1620جل تفكيك العلاقات الا1620سرية.‏واضافت ان للعنف تا1620ثيرا على الحالة النفسية والعصبية للطفل المعنف وقد يو1620دي الى ‏انخفاضً في سُمك غلاف المايلين للا1620لياف العصبية عن الانسان الطبيعي عن ا1620دمغة مَن ‏تعرضوا لمعاملة حادة في طفولتهم.‏ورجحت ا1620ن استمرار التعرض للعنف لمدة طويلة، في فترة الطفولة، يُحدث خللًا داي1620مًا في ‏الا1620لياف العصبية بالمخ، التي تتشكل في ا1620ثناء العقدين الا1620ولين من حياة الا1621نسان، وهو ما يُحتمل ‏ا1620ن يدفع الشخص ا1621لى الانتحار.‏واضحت العبادي انه يمكن توضيح الا1620مر على نحوٍ علمي مبسط، فلو تخيلنا ا1620ن الشكل الا1620مثل ‏لعمل الدماغ يعتمد على ا1621طلاق ا1621شارات كهرباي1620ية تُعَدُّ بمنزلة رساي1620ل لا1620عضاء الجسم، حينها ‏ستكون الخلايا العصبية هي ساعي البريد الذي يسافر مسافاتٍ طويلة لنقل الرسالة، ويقوم في ‏هذه الحالة بتسليمها لساعٍ ا1619خرخلية عصبية ا1620خرى، وهكذا حتى تصل ا1621لى مناطق الجسم.‏وتابعت ان الطريق الذي يصل بين الخلايا العصبية يسمى محورًا عصبيًّا، وللحفاظ على ‏سلامة الرسالة الا1621شارة الكهرباي1620ية جرى عزل المحور العصبي وحمايته من خلال ا1621حاطته ‏بمادة دهنية بيضاء يطلق عليها مايلين، هذه المادة تتكون خلال مرحلة الطفولة، وتتراكم ‏تدريجيًّا في عملية تُعرف باسم ميليناتيون، في ا1621شارة ا1621لى تشكيل مادة المايلين، ثم تستمر ‏في النضج حتى سن البلوغ المبكر.‏ولفتت الى ان المحنة التي يتعرض لها في مرحلة مبكرة من الحياة، قد تعطل بشكل داي1620م ‏مجموعةً من الوظاي1620ف العصبية في القشرة الحزامية الا1620مامية للمخ،والتي تو1620دي دورًا بارزًا في ‏عمليات صنع القرار وا1621دارة المشاعر والعاطفة.‏وتطرقت العبادي الى الجانب النفسي للطفل المعنف والذي تكون له اسباب عديدة منها ان ‏الشباب يكونون عنيفين ويكرّرون ما فعله ا1619باو1620هم بهم وكا1620نّ دورة العنف تنتقل من جيل الى ‏اخر.‏وبينت ان العنف الا1620سري قد يكون لفظياً فيه الصراخ والعويل والشتاي1620م بين ا1620فراد الا1620سرة ‏وبكل الاتجاهات، وقد يكون عنفاً بدنياً فالطفل الذي يشاهد عنفاً بين والديه ستنمو لديه مشكلة ‏او عقدة تتلخّص با1620ن ا1621ثبات الذات في المجتمع يتم عبر استعمال القوة، وسينمو عنده الجانب ‏الانفعالي على حساب الجانب العقلاني.‏وتضيف انه عندما تعنف الا1620م الا1620ب، من خلال ضربه ا1620و ا1621جباره على تنفيذ ا1620مور لا1620نها تتحكّم ‏بالا1620سرة اقتصادياً، سيكره الطفل شخصية ا1620بويه ولا يتوحّد نفسياً مع ا1620ي منهما ولا يعتبر ا1620ي ‏منهما مثله الا1620على وسيكون هذا الطفل مشروع شخصية بلامشاعر يعذّب القطط والكلاب ولا ‏يتا1620لم لا1620لم الا1619خرين لا بل يتلذّذ بتعذيبهم لذا يمكن القول ان العنف الذي يتعرّض له الا1621نسان في ‏الطفولة قد يجعله ا1620كثر ميلاً للتطرف.‏واكدت ان هناك حاجة ماسة لتفعيل الاجراءات التنفيذية وتشريع قوانين جديدة وفق متطلبات ‏الحاجة ووفق ما توصل اليه المجتمع من عنف وسلبيات اجتماعية بكل مجالات الحياة, وان ‏يكون للسلطة القضاي1620ية دور كبير في سن ومعالجة ظاهرة العنف الا1620سري، واعتبرت العبادي ‏‏ارتفاع منسوب قضايا العنف لعدة ا1620سباب منها تداعيات نفسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ‏ا1620منية وسياسية انعكست بشكل كبير على الا1620سر والمجتمع.‏انتهى ---------------------------------- تحليلات سياسي أضيف بواسـطة : hassan التقييـم : 0 عدد المشـاهدات : 6687 مرات التحميـل : 120 تحميـل هذا اليوم : 0 تاريخ الإضافـة : 25/06/2020 - 09:13 آخـر تحديـث : 29/03/2024 - 02:28 التعليقـات : 0 رابط المحتـوى : http://www.ina-iraq.net/content.php?id=75547 رقم المحتـوى : 75547 ---------------------------------- وكالة الأنباء العراقية المستقلة Ina-Iraq.net