وقال البدري ان" الهيأة احدى مؤسسات العدالة الانتقالية ومنظمة بقانون مشرع من قبل مجلس النواب لحظر حزب البعث ومحاربة البعثيين من المشاركة وفق الدستور"، مبينا ان "مسألة بقاء هذه الهيأة خاضعة الى تقييم جميع مؤسسات العدالة الانتقالية
واضاف ان" مؤسسات العدالة الاجتماعية لم تحقق المبتغى لاسباب موضوعية تتعلق بالوضع العام في البلاد"، محذراً من" حل هيأة المساءلة والعدالة الذي سيتسبب بفتح الباب على مصراعيه للبعثيين ورموز النظام البائد بالعودة الى الحياة السياسية من اوسع ابوابها
وتابع البدري انه" بعد مرور17 عاماً هناك ضرورة ملحة بوجود هيأة معنية بمتابعة ومنع البعثيين".
وبين ان" قانون الهيأة صنف فئات معينة بعضها سمح لها بالعودة الى الوظيفة واخرى باحالتهم الى التقاعد واستلام الحقوق التقاعدية"، منوها الى ان" بعض وسائل الاعلام اطلقت شبهة بوجود مسؤولين ووزراء من البعثيين في الحكومة الحالية"، مؤكداً" خلو حكومة الكاظمي من البعثيين
وتعليقاً على عدم تسليط الضوء من قبل الحكومة الحالية على عمل هيأة المساءلة والعدالة بسبب الخشية من المساس بموضوع المصالحة واثارة بعض الاطراف، اوضح البدري" نعتقد ان المساءلة والعدالة مفتاح للمصالحة اذا تحققت العدالة بجميع اتجاهاتها فلا يمكن تجزئة الموضوع"
واختتم رئيس الهيأة حديثه بالقول، ان" جميع تجارب المصالحة الوطنية منذ 2004 الى يومنا هذا لم تحقق اي نتيجة ولم تمتلك رؤية ولا برنامج واضح والحكومة لم تستفد من حكم الاختصاص النوعي والقانوني؛ لذلك ملف المصالحة لم يكن بيد ذوي اختصاص"، مستدركاً ان" عنوان المصالحة هو مجرد جمع مجموعة اسماء ووجهاء في مراسم احتفالية اكثر من الوقائع العملية