وأكد عضو اللجنة علي اللامي في تصريح صحفي "السعي لإنهاء هذا الملف وتقديم المقصرين الى القضاء في حال ثبتت تهم فساد بحقهم قبل الانتخابات المرتقبة وحل البرلمان
وبين، أن "اللجنة عاكفة على انهاء هذا الملف الذي لطالما أنهك المواطن طيلة 17 عاما من دون أن يحصل على خدمات بالرغم من المبالغ الكبيرة التي صرفت على هذا القطاع
وأضاف، إن "العقود التي طلبتها اللجنة البرلمانية المكلفة بهذا الملف قد وصلت وسيكون هناك اجتماع هذا الاسبوع لها مع الاستعانة بمختصين من المعنيين بهذا الملف ومن الفنيين من أجل تفكيك وتحليل هذه العقود حتى تتم معرفة الاسعار وأين الخلل، كما ستتم الاستعانة بقانونيين لمعرفة صحة العقود وأين الخلل وكيف وصلت الامور الى ما هي عليه؛ أي معرفة جميع الأمور القانونية بشأنها
وتابع، ان "العقود التي طلبتها اللجنة كثيرة وتحتاج الى عمل أكثر واجتماعات مكثفة”، مؤكدا “جدية اللجنة في انهاء هذا الملف المهم واطلاع الراي العام على الحقائق بشأنه”، مبينا “اصرارها على فتح جميع العقود والتحقيق بها وأماكن الهدر في المال العام، وأسباب التوقف فيها
من جهته أوضح عضو اللجنة مضر الازيرجاوي، أن "اللجنة مستمرة في عملها بشأن هذا الملف المهم والحساس، وستكون للجنة اجتماعات مكثفة لدراسة العقود التي طلبتها من وزارة الكهرباء بعد أن يتم تفكيكها".