وأشارت دائرة النزاهة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى إقدام المُدان باستبعاد العطاء الأقل المقدم من إحدى الشركات في مشروع تنفيذ شبكة مجاري الأمطار مع مضخات (عليبات – الكوبات – حي الحسين – الشرقية – الغربية) في محافظة ديالى خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، عندما كان رئيس لجنة تحليل وتدقيق العطاءات بالوكالة؛ مما أدَّى لإحداث الضرر بالمال العام
وأضافت إن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد وصلت إلى القناعة التامة بمقصريـة المدان، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية المتمثلة بأقوال الممثل القانوني لديوان محافظة ديالى الذي طلب الشكوى ضدَّ المتهم، فضلاً عن أقوال الشهود المتضمِّنة تعديل مبلغ الإحالة بزيادة المبلغ،  بناءً على طلب المقاول وموافقة المدان، ومحضر اللجنة التحقيقية المتضمِّن إحالته للمحاكم المختصة، إضافة إلى قرينة هروبه عن وجه العدالة
وأوضحت الدائرة أن المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن سبع سنوات بحق المدان وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، إضافة إلى إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق للجهة المتضرِّرة (ديوان محافظة ديالى) بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية.