وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي، ان "على مجلس الوزراء تحديد موقفه من القانون" مبيناً أن "وجود شرائح تحتاج لها الحكومة في التعيينات تسبب بجنبة مالية، فضلا عن وجود موظفين غير محسوبين على المتقاعدين وهم خارج الخدمة لذلك طالبنا الحكومة بتحديد موقفها منهم، باعادتهم الى الخدمة أو إحالتهم على التقاعد
ولم يحصل موظفو الدولة المحالون الى التقاعد وفقا للقانون الجديد على أي مبلغ أو راتب، ويشير كوجر إلى أن اللجنة المالية وبناءً على عشرات الملاحظات المسجلة؛ رفعت مقترحات بشأن استثناء بعض الفئات من تطبيق القانون نظرا للحاجة الماسة لخبراتهم، ومنهم مهندسو السدود والخبراء في جميع المجالات والاطباء والطيارون والاختصاصات النادرة والمعقدة.