وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، إلى أن ملاكات مكتب تحقيق النجف التابع للهيئة قامت بالتحرُّز على أصل السجل الخاصِّ بالعقار الذي تمَّ التلاعب به وتصل مساحته إلى (120) دونماً، لافتة إلى أن القيمة التقديريَّة للعقار الواقع على الشارع الحولي الجديد في النجف الذي تعود ملكيته إلى وزارة الماليَّة، تصل إلى أكثر من خمسة مليارات دينار
وأضافت الدائرة إن تحقيقاتها الأوليَّة قادت إلى الكشف عن قيام بعض مُوظَّفي التسجيل العقاريّ في النجف، بالاشتراك مع مدير عقارات الدولة – فرع النجف، بالتلاعب في سجل العقار وإضافة حق التصرُّف لأحد الأشخاص وتسجيلها باسمه، موضحةً قيامه بتجزئته إلى مساحاتٍ صغيرةٍ وبيعها للمواطنين على شكل قطع أرضٍ سكنيَّةٍ؛ لقاء مبالغ ماليَّـة.
وأضافت إنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة  التي تمَّت بموجب مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـةٍ، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في النجف؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة.