وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث صحفي، إنَّ "اللجنة التي شكلت برئاسة وزير التخطيط ومجموعة من الجهات بشأن الرقم الوظيفي رفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء وعلى ضوئها تم تشكيل اللجنة التنفيذيَّة بموجب الامر الديواني 55 لسنة 2020 وهي برئاسة رئيس جهاز الإحصاء وممثلين عن وزارات الداخليَّة والماليَّة والاتصالات وديوان الرقابة الماليَّة ومكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهذه اللجنة تواصل عملها منذ بداية العام من خلال تشكيل فرق جوالة من الجهاز المركزي للإحصاء لمراجعة الوزارات والمحافظات لاكمال البيانات الخاصة بالموظفين في وزارات الدولة".

واضاف الهنداوي أنَّ "عدم وجود عدد حقيقي للموظفين في الدولة يخلق مشكلة بالجانب المالي، لذلك فان الرقم الوظيفي او هذه المنصة ستتضمن بيانات كاملة عن موظفي الدولة وستعطي صورة دقيقة، وعندئذ يمكن معالجة جميع المشكلات ومنها مزدوجو الرواتب والفضائيون"، مبيناً انَّه "سيتم ربط هذا النظام مع البطاقة الوطنيَّة الموحدة البايومتري".

واكد الهنداوي أنَّه "تم اختيار وزارة التربية كاولى الوزارات لاختبار هذا النظام، لانها تضم اكبر عدد من الموظفين وفي جميع المحافظات"، مبيناً انَّ "اللجنة أعطيت مهلة لنصف العام الحالي لاكمال عملها الذي لا يزال مستمراً لاستكمال بيانات الموظفين".