وقال حرب في بيان تلقت {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه، أن "سنوات طوال مضت على درج اسم  العراق ضمن قوائم الدول ذات المخاطر المرتفعة مع ما ترتب على هذا الدرج من آثار سياسية واقتصادية كبيرة لعل أولها وأهمها التأثير على  الاستثمار وعزوف الشركات غير العراقية عن العمل في العراق، والآثار السياسية والاجتماعية".

وأضاف، أن "حكومة الكاظمي والبنك المركزي العراقي بذلا جهوداً كبيرة خاصة في مجال تعاونهما باتخاذ ما يلزم بشأن الإجراءات الخاصة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فمنذ مدة لا تكاد جريدة الوقائع العراقيه تصدر وهي خالية من نشر الإجراءات والقرارات الدولية وخاصة التي تصدر عن اللجنة الخاصة بذلك والمرتبطة بمجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات أخرى تتعلق بحجز أموال المتهمين بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب حتى وإن لم يكونوا عراقيين".
وتابع، "كذلك تم إنشاء لجنة عليا في البنك المركزي مهمتها مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه وغيرها من إجراءات كتفعيل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، لذلك صدر القرار 392 لسنة 2021 متضمناً رفع اسم العراق من ضمن الدول ذات المخاطر المرتفعة، وبذلك استحقت الحكومة واستحق البنك المركزي المدح والثناء لجهودهما في رفع اسم العراق من قوائم الدول ذات المخاطر المرتفعة".
يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن، أمس الأحد، رفع اسم العراق من التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة.