وكالة الأنباء العراقية المستقلة - متابعه
أصدر الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، بيانا حول التطورات الأخيرة بخصوص تشكيل الحكومة اللبنانية، التي ما زالت تنتظر "الولادة" منذ أشهر.
وفي بيان له، قال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: "في الوقت الذي يتطلع فيه اللبنانيون إلى تشكيل حكومة جديدة تنكب على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد، لا سيما بعد مرور 10 أشهر على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، و8 أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، وفيما يبدي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كل استعداد وتجاوب لتسهيل هذه المهمة، تطالعنا من حين إلى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، متجاهلة، قصدا أو عفوا، ما نص عليه الدستور من آلية من الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، والتي تختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، المعنيين حصرياً بعملية التأليف وإصدار المراسيم".
وأضاف بيان الرئاسة: "وحيث أن ثمة معطيات برزت خلال الأيام الماضية، تجاوزت القواعد الدستورية والأصول المعمول بها، فإن المرجعيات والجهات التي تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة، مدعوة الى الاستناد الى الدستور والتقيد بأحكامه وعدم التوسع في تفسيره لتكريس أعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه، بل تتناغم مع رغبات هذه المرجعيات، أو مع اهداف يسعى الى تحقيقها بعض من يعمل على العرقلة وعدم التسهيل، وهي ممارسات لم يعد من مجال لإنكارها".
وأشار البيان إلى أن "رئاسة الجمهورية التي تجاوبت مع الكثير من الطروحات التي قدمت لها لتحقيق ولادة طبيعية للحكومة، وتغاضت عن الكثير من الإساءات والتجاوزات والاستهداف المباشر لها ولصلاحيات رئيس الجمهورية، ترى ان الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة، لا افق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عنه في المادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور".
وتابعت الرئاسة اللبنانية قائلة: "لا بد من التساؤل أخيرا، هل ما يصدر من مواقف وتدخلات تعيق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية لا سابق لها، ويحقق حاجاتهم الإنسانية والاجتماعية الملحة، والتي لا حلول جدية لها، إلا من خلال حكومة إنقاذية جديدة؟" |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015