وقال مدير اعلام المديرية، عبد الحافظ الجبوري {للوكالة الأنباء العراقية المستقلة} ان مسألة معالجة ظاهرة التوسل في بغداد والمحافظات تحتاج الى قوانين رادعة وتظافر الجهود بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودور الرعاية".

واضاف" كما تحتاج الى تفعيل القطاع الخاص، وان وزارة الداخلية اخذت دورها في هذا المجال الا انها بحاجة الى قوانين خاصة".
واوضح الجبوري "الاجراءات التي تأتي بعد القبض على المتسولين تحتاج الى مراجعة, ولايوجد قانون يجيز إبقاء المتسول في الحجز والداخلية وحدها لا تتمكن من القضاء على هذه الظاهرة المنتشرة في العاصمة بغداد والمحافظات".
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد تعهدت في وقت سابق بإجراء مسوح ميدانية لكل بؤر التسول في البلاد، وأكدت أنها على تواصل مع مجلس القضاء الأعلى لضبط ومعاقبة منتهكي حقوق الأطفال، بما في ذلك رعاة وزعماء شبكات التسول تلك.
كما اعلنت وزارة التخطيط ارتفاع نسبة الفقر المعتمدة منذ العام الماضي بلغت 31.7 %، حيث انها ارتفعت عن سابقتها والتي بلغت 20% 
واحتل العراق المرتبة 115 عالمياً من حيث الدول الغنية وصولا إلى الأكثر فقرا، من إجمالي 194 بلدا، فيما شغل المركز 12 عربيا، بعد كل من قطر والإمارات والبحرين والسعودية، والكويت وعُمان ومصر ولبنان والجزائر والأردن وتونس. بحسب تقرير أصدرته مجلة "غلوبال فايننس" الشهرية  الصادر في آيار الماضي