وقال فريق المركز: ان هذه الظاهرة في دول العالم يترتب عليها تبعات قانونية كونها اعتداء على خصوصيات الاخرين وحرياتهم؛ مضيفًا: ان تصوير الاطفال على وجه الخصوص وجعلهم يتحدثون بقضايا هي مجهولة لهم، أمر مرفوض وظاهرة رقمية يجب وضع حد لها. 

وفي تصريح خاص للمركز، أكد الباحث القانوني حسين المولى؛ ان قانون العقوبات العراقي جاء بمادته 438 بعقوبة الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين كل من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارًا أو صورًا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو الأسرية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.

ويضيف المولى؛ ويدخل من ضمن طرق العلانية وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا المشرّع قد جرم النشر في هذا الخصوص ومن اللازم على المشرع العراقي إعادة النَظر في هذه المادة وتوسيع نطاق النص ليواكب التطور الاجرامي الذي حصل في العالم الرقمي.

وشدد المركز في بيانه على ضرورة محاسبة من يقفون وراء عملية تصوير المواطنين دون علمهم بقصد الاساءة؛ منوهًا الى ان الثقافة والفهم الرقمي الصحيح يحتاج الى انضباطٍ عالٍ وليس استخدامه في التضييق على خصوصيات الناس واحراجهم عبر منصات العالم الرقمي.