وقال العذاري في تصريح صحفي أن "هناك تنسيق منذ سنوات بشأن هذا الملف، وأنه ملف قانوني بحت".
وأضاف: "هيئة استرداد الأموال في العراق تواصل التنسيق بهذا الشأن، وتردنا مخاطبات ونتواصل مع الجهات الأردنية المعنية، وأجريت عدة زيارات متبادلة والتقينا محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز ووزير العدل الاردني ورئيس المجلس القضائي، ما كان أن الصورة لم تكن واضحة تماما لكن الجانب الأردني، أبدى استعدادا كاملا للتعاون مع العراق في هذا الملف".
وتابع السفير العذاري قوله إن "هذا الملف شائك بالعموم وهو من اختصاص الدائرة القانونية في وزارة الخارجية العراقية مع هيئة الاسترداد والقسم القانوني في السفارة"،
وبين العذاري: "الأمور قيد التفاهم، وأنها ليست دعوى مرفوعة"، لافتا إلى أن "هناك إجراءات قضائية لابد من السير فيها"، مبينا أن هذا الملف من ضمن الملفات المتفق على إنهائها.
وجاء توضيح السفير، عقب تصريحات، قبل أيام لمديرة الدائرة القانونية في وزارة العدل العراقية حنان منذر نصيف، بأنه "تم البدء حاليا بإقامة دعاوى قضائية في الأردن لأنها أكثر دولة لديها أموال محجوزة ومطلوب استردادها للعراق وهي منظورة أمام القضاء"