وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ...............\\\\\

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن طعنها بقرار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية القاضي بالحبس البسيط بحق الوكيل السابق لوزير الإعمار والإسكان في قضية إغاثة نازحي كركوك.

وذكر بيان للنزاهة تلقته وكالة الأنباء العراقية (المستقلة)، أن "المدانين امتنعوا بغير حق عن أداء أعمال وظيفتهم عندما كانوا أعضاء في اللجنة الفرعية لإغاثة العوائل النازحة في محافظة كركوك، خلال عامي 2014 و2015"، مشيراً إلى "عدم قناعة الهيئة بقرار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية القاضي بإيقاع عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بحق كل من وكيل وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة السابق، ومدير دائرة الهجرة والمهجرين – فرع كركوك، فضلاً عن مديري قسمي الشؤون القانونية والتدقيق في ديوان المحافظة، لذا قامت بتمييز القرار لدى محكمة التمييز الاتحادية".

وأوضح أن "المدانين امتنعوا بغير حق عن أداء أعمال وظيفتهم، ما أدى إلى ظهورعدد كبير من المخالفات التي رافقت أعمال لجنتهم، التي تمت الإشارة إليها في تقرير ديوان الرقابة المالية، كالمغالاة في أسعارالمواد وأجور العمل"، منوهاً بأن "الحكم الصادر بحق المدانين لا يتناسب وجسامة الفعل المرتكب، ولا يحقق الردع العام المطلوب من العقوبة".

وأضاف أن "الهيئة طلبت من محكمة التمييز الاتحادية إجراء التدقيقات التمييزية، ونقض القرار وتشديد العقوبة وجعلها تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب وفق مادة الإدانة".

 يذكر أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت في 21/12/2021 قراراً يقضي بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة، مع إيقاف التنفيذ بحق المدانين المذكورين.