وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ............=====
كشفت دراسة لمنظمة العمل الدولية، بأن العراق الدولة الأكثر نسبة بعدد الموظفين الحكوميين الى مجمل القوى العاملة.
وقال رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، منار العبيدي، في بيان تلقته (وكالة الأنباء العراقية المستقلة )، إن "العراق احتل الدولة الاكثر نسبة بعدد الموظفين الحكوميين الى مجمل القوى العاملة بحسب دراسة اعدتها منظمة العمل الدولية".
وأضاف العبيدي: "بلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي في العراق 37% بين مجموعة دولة شملتهم الدراسة".
وبين ان "القطاع الحكومي يعد القطاع الاكثر ضغطا على موازنة الدولة العراقية والتي تذهب باجملها الى رواتب الموظفين، دون وجود انتاج حقيقي يوازي هذه المصروفات العالية نتيجة عدم قدرة الدولة العراقية على خلق بيئة استثمارية تساهم في تشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل من خلاله الامر الذي يزيد من الضغط على القطاع العام والمطالبة بايجاد فرص عمل بالقطاع العام".
ولفت إلى ان "غياب سياسات دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وعدم وجود تنظيم وتشريع واضح ينظم عمل قطاع العمل لهذه المشاريع، يؤدي الى خلق بيئة عمل عشوائية غير قادرة على توفير ابسط الحقوق لموظفي القطاع الخاص العشوائي".
وأوضح، أن "أولى الاهداف التي يجب ان تتخذها الدولة العراقية هو العمل على خلق بيئة استثمارية صحية قادرة على جذب الاموال لمختلف القطاعات ودعم القطاع الخاص من اجل توفير فرص عمل والعمل على تشجيع وتطوير وهيكلة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والعمل على تشريع قوانين عمل تتماشى مع متطلبات سوق العمل الحالي والذي باغلبه سوق عشوائي يفقد للعامل في القطاع الخاص ابسط حقوقه".
وتابع: "مع استمرار نسب النمو السكانية ودخول اكثر من 500 الف شخص سنويا الى سوق العمل سيزيد الضغط على القطاع الحكومي، لتوفير فرص عمل الامر الذي ينذر بكارثة حقيقية يجب حلها بخطوات جريئة واستباقية تساهم في توفير فرص عمل".
واوضح: "واولى هذه الخطوات هو تشكيل هيئة خاصة تعنى بالمشاريع متناهية الصغر والصغيرة لتنظيم وتشريع اعمال هذا القطاع المهم والوحيد القادر على استيعاب مئات الالاف من الباحثين عن فرص العمل".