ونقل البيان عن وزير العمل قوله إن "وزارة العمل تعمل على تسوية اوضاع العمالة الاجنبية وفق التعليمات المنصوص عليها، وهذا الامر لا يخص العمالة السورية فقط"، مشيرا الى انه "بعد قرار مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة تضم كلا من وزارات العمل، والداخلية، والخارجية، وسيتم رفع توصية لمجلس الوزراء عن تسوية اوضاع العمالة السورية ويطبق ذلك على الذين دخلوا العراق قبل إقرار القرار".

واضاف ان "العمالة الاجنبية في البلاد سيطبق عليهم قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وكذلك قانون العمل، وحسب قرار مجلس الوزراء بتشغيل 50 % من العمالة الوطنية بما يقابلها من العمالة الاجنبية".

واوضح الاسدي رؤيته في ان "تكون وزارة العمل وزارة سيادية نظرا للدور، والمهام الكبيرة، التي تتولاها وما تقدمه من خدمات لفئات واسعة من المجتمع، لافتا الى اهمية الاستفادة من العمالة الاجنبية المنتجة ذات الخبرات غير المتوفرة في البلاد.