وأوضحت أنَّ "الوزير لم يقم بواجباته الوظيفيَّة التي تقتضي "بذل العناية المُعتادة واللازمة" بخـصوص عمـليَّة شراء وقود الـطائرات في بعض المحـطات الخارجيَّة، وفقاً لأسعار النـشرة العـالميَّة بالـشـكـل الذي يُؤمِّنُ حماية المال العام ويُحقِّقُ المصلحة العامَّـة".

وأضافت إنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وكانت الهيئة قد أعلنت في الثامن عشر من تموز الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ جرَّاء المُخالفات الحاصلة في نقل المُوظَّفين وتنسيبهم في مكاتب الشركة العامَّة للخطوط الجـويَّة الـعراقيَّة في كلٍّ من إسبانيا والسويد وتونـس، على الرغم من عدم وجود مكاتب لشركة الخطوط الجويَّة العراقيَّة في تلك الدول.