وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

افاد مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، بإصدار محكمة جنايات واسط حكما بالحبس الشديد على أمرأة وزوجها بتهمة المتاجرة بالمخدرات في واسط.

وقال المصدر لـ (وكالة الأنباء العراقية المستقلة )، إن "محكمة جنايات واسط اصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار بحق أمرأة، فيما حكمت على زوجها بالحبس الشديد لمدة 6 سنوات وغرامة 10 ملايين دينار بتهمة المتاجرة بمادة الكريستال المخدرة في قضاء الكوت".

وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سنّ قانونا جديدا عام 2017 ضم في بنوده عقوبات تشمل مروّجي المخدرات، بالإضافة إلى قوانين خاصة بعلاج المدمنين.

يشار الى أنه بعد استفحال ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق بين فئة الشباب خاصة، ثمة مساع يبذلها البرلمان العراقي بالتعاون مع السلطة التنفيذية للحد من الظاهرة من خلال تشكيل هيئة عليا ترتبط بمجلس الوزراء، وإجراء تعديل على قانون مكافحة المخدرات.

وبينما تحول العراق من معبر للمخدرات إلى مستهلك في العقدين الأخيرين، حسب متخصصين، فإن تجارة وتعاطي المخدرات في البلاد وصلت إلى آفاق غير مسبوقة تنهش جسد المجتمع، الأمر الذي دعا البرلمان إلى التحرك للحد من الظاهرة من خلال تشديد العقوبات.

وتنتشر المخدرات وتباع وتوزع في المناطق الفقيرة والمحرومة في بغداد العاصمة والمحافظات الأخرى خاصة الجنوبية منها، ولا توجد إحصائية رسمية منشورة لأعداد المتعاطين للمخدرات في البلاد، ولكن وحسب مسؤولين أمنيين فإنها تنتشر بين فئة الشباب ومن كلا الجنسين.

وتحول العراق بعد عام 2003 من معبر لانتقال المخدرات إلى مستهلك بحسب الجهات الأمنية، لا سيما أن معظم الحدود والمعابر البرية العراقية تتضمن عددا كبيرا من المناطق الهشة أمنيا، والتي تتسرب إليها أنواع مختلفة من المخدرات على مدار اليوم.