وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
توعدت وزارة الداخلية بعقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤبد لمن يمتلكون أسلحة ثقيلة ويرفضون تسليمها، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة انتشار السلاح غير المرخص في المجتمع.
وبينما تواصل الوزارة تنفيذ خطتها لشراء الأسلحة من المواطنين حتى نهاية العام الحالي 2024، أكدت، على أن مطلع العام المقبل 2025 سيشهد توثيق بنك المعلومات الخاص بالحملة لكشف الحساب بالسلاح "غير المرخص".
وأوضح المتحدث باسم لجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة في الوزارة، العميد الدكتور زياد القيسي، أن "هناك عقوبات قاسية لمن يحتفظ بالسلاح الثقيل ويرفض تسليمه للوزارة"، محذرا من أن "إلقاء القبض على من يمتلك هذا النوع من السلاح سيعرض نفسه للإحالة وفق المواد القانونية، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد".
وأكد القيسي، على أن "الوزارة لا تمنع من يرغب بتسليم هذا السلاح إلى الدولة وإبعاد نفسه عن أي مساءلة قانونية". |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015