وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
كشف مصدر سياسي مطلع اليوم الأربعاء عن استعداد وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان للرد رسميا خلال الساعات القادمة على بيان وزارة المالية الاتحادية بشأن مستحقات الإقليم ضمن قانون الموازنة.
واشار المصدر إن وزارة المالية الاتحادية أبلغت حكومة إقليم كردستان بأن الإقليم استلم كامل حصته من الموازنة العامة للسنوات 2023 و2024 و2025، وبالتالي فإنها غير قادرة على إرسال أي مبالغ إضافية لتغطية رواتب شهر أيار الحالي.
واوضح أن وزارة المالية في حكومة الإقليم تعد حاليا ردا رسميا على البيان، ومن المقرر أن يصدر خلال الساعات المقبلة لتوضيح موقفها من هذا التطور المالي الخطير وتتكرر أزمة صرف رواتب موظفي إقليم كردستان مع كل شهر، بسبب خلافات مزمنة بين وزارتي المالية الاتحادية والاقتصاد في الإقليم حول الالتزامات المتبادلة بين الطرفين. ووفق مصادر سياسية، فإن من بين أبرز العقبات التي حالت دون صرف رواتب شهر شباط الماضي، عدم تقديم رمز الحساب المصرفي الدولي (IBAN) للموظفين الذين حولوا رواتبهم إلى النظام المصرفي ضمن مشروع حسابي، وهو ما تطلبته وزارة المالية الاتحادية للتحقق من دقة البيانات وتحويل الرواتب بشكل مباشر عبر القنوات الرسمية.
كما تضمنت الملاحظات اعتراضات على آليات التقاعد داخل الإقليم، وخاصة إحالة عدد من الدرجات العليا إلى التقاعد دون استيفاء الشروط القانونية، إلى جانب مطالبة بغداد باحتساب نسبة خصم 3% من رواتب المتقاعدين، بأثر رجعي من عام 2014، في إطار معادلة الرواتب مع المركز.
وبموازاة ذلك، ترى وزارة المالية الاتحادية أن الإيرادات غير النفطية المسلمة من حكومة الإقليم لا تمثل 50% من العائدات الفعلية، إذ تشير تقديراتها إلى أن إيرادات كردستان الداخلية تتجاوز أربعة تريليونات دينار سنويا، في حين أن ما تم إيداعه حتى منتصف كانون الثاني بلغ نحو 51،8 مليار دينار فقط.
ورغم إعلان رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني شفهيا عدم ممانعته صرف الرواتب، إلا أن الخلافات الفنية والإدارية بين الوزارتين ما تزال تؤخر عملية الصرف، مما يزيد من تفاقم أزمة الثقة بين الطرفين ويزيد الضغط على الشارع الكردي. |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015