وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

أعلن مقرر كتلة الاتحاد الوطني النيابية، كاروان يار ويس، اليوم الأربعاء عن عزم المحكمة الاتحادية العليا عقد جلسة خلال الأسبوع المقبل، للبت في قضية إيقاف صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، في ضوء دعوى قانونية قُدّمت مؤخرًا.

وقال يار ويس، في تصريح نقله الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني، وتابعته "وكالة الأنباء العراقية المستقلة إن "المحكمة الاتحادية ستعقد الأسبوع المقبل جلسة خاصة للنظر في دعوى عدد من موظفي الإقليم بشأن الرواتب الموقوفة"، مبينًا أن "رئيس المحكمة عاد من الحج، لكن تعذّر عقد الجلسة اليوم أو غدًا بسبب عدم اكتمال النصاب، نتيجة تأخر أربعة من القضاة في العودة".

وأضاف أن "يوم الأحد المقبل يصادف عطلة عيد الغدير، ومن المرجح أن تُعقد الجلسة يوم الإثنين أو الثلاثاء"، موضحًا أن "القرار المتوقع للمحكمة سيكون إما بإصدار أمر ولائي أو برفض دعوى الموظفين".

وأشار إلى أن "المحكمة كانت قد أصدرت سابقًا قرارها في القضية رقم 224 الموحدة مع 269 لسنة 2023، لحل أزمة الرواتب، لذلك من غير المرجّح أن تصدر قرارًا جديدًا يناقض الحكم السابق"، مضيفًا أن "الحكم المرتقب قد يشكّل دافعًا للحكومتين الاتحادية والإقليمية للجلوس على طاولة حوار مباشر".

وأكد يار ويس أن "صدور قرار قضائي عادل يمكن أن يُخرج الأزمة من الإطار السياسي، ويُعيدها إلى مساراتها الدستورية والقانونية، كما قد يُخفف من حجم الضغوط السياسية الواقعة على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وتشهد قضية رواتب موظفي إقليم كردستان توترًا سياسيًا منذ أشهر، بعد أن أوقفت الحكومة الاتحادية تحويل الرواتب، على خلفية خلافات تتعلق بالإيرادات المحلية والنفط والمنافذ. وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في وقت سابق من عام 2023 قرارًا يقضي بإلزام الحكومة الاتحادية بصرف الرواتب مباشرة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين أربيل وبغداد. ويأتي تحرّك المحكمة الجديد وسط مطالب شعبية متزايدة في الإقليم بصرف المستحقات المتأخرة، واتهامات متبادلة بين الطرفين حول تعطيل الحلول.