وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

فيصل سليم ,,

اتفق نواب ومتخصصون بالشأن الاقتصادي على ان استمرار الازمة السياسية في البلاد حال دون اقرار عدد من القوانين والقرارات المهمة بضمنها قانون العمل الجديد الذي من المؤمل ان يحمل حزمة من الامتيازات الجديدة لشريحة العمل في البلاد لافتين الى ان الحكومة تتحمل عبء الواقع المتردي الذي يرزح تحته القطاع الخاص.

وقال رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية يونادم كنا في حديث ل ((السومرية نيوز)) ان المشكلة الأساسية تكمن في سياسة الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعها الحكومة إزاء الواقع المتردي للقطاع الخاص وبالتالي شريحة العمال التي فقدت حقوقها في التنظيم النقابي وامتيازاتها الأخرى بالواقع الاقتصادي وقررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اما القوانين المهمة التي تصيب في مصلحة الارتقاء والنهوض بالقطاع الخاص كقانون حماية المنتج المحلي وقانون التعرفة الجمركية وغيرها من القوانين الا ان جهات نافذة مسيطرة على السوق وعلى الاقتصاد المحلي تمارس سطوتها لعدم تفعيل هذه القوانين مؤكدا نحن في جدول مستمر مع الحكومة لوضع جميع القوانين موضع لتطبيق على ارض الواقع من جهته قال عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمارية النيابية محمد خليل ان سياسة الحكومة من الناحية الاقتصادية غير واضحة فهي تتأرجح بين النهج الاشتراكي واقتصاد السوق وهذا الامر أعاق الى حد كبير عملية إعادة صياغة القطاع لخاص بالشكل الذي يجعله فاعلا ونشيطا وقادرا على تنشيط الواقع الاقتصادي وبالتالي تمكين شريحة العمال في العراق والارتقاء بها وضمان حقوقها اسوة معمول به في جميع دول لعالم  وأشار خليل الى ان (الحل) هو ان تفعيل قوانين الاستثمار التي ستتيح البيئة  الامنة والمناخ المناسب  لجلب المستثمرين الى البلاد الامر الذي سيضمن تشغيل العاطلين عن العمل ومساعدة شريحة العمال التي سلبت حقوقها ابان العهد الدكتاتوري في نيل حقوقها وتابع ان سياسة فتح السوق العراقية امام المنتوج الأجنبي وعدم تقييد الاستيراد انعكس في ظل الفوضى المالية والاقتصادية وغياب السياسات التنموية الواضحة المؤثرة وتابع الصوري ان الانتظام في نقابات وجمعيات واتحادات لا سيما شريحة العمال تعد واحدة من المسائل الأساسية والحاسمة في عملية تنظيم المجتمع ولابد للدولة ان تقوم بتفعيل هذا الجانب التنموي التنظيمي الفاعل الذي يسهم في خلق مؤسسات تعمل على وفق مباديء صحيحة وسليمة وشدد الصوري على ان إيجاد حلول  عملية ونهاية لمشكلات الطاقة والبنى التحتية من شأنه معالجة الخلل الذي يعان منه القطاع الخاص فضلا عن تجسي الهوة الواسعة بين التكنولوجيا وسوق العمل ومشكلات التمريض