وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

فيصل سليم ,, 

أكدت وزارة التخطيط والتعاون الأنماني العراقية ان أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية على ضوء سياسة السوق المفتوحة هو اصدار القوانين والتعليمات بما يخص النظام المصرفي والحماية النسبية للمنتجات العراقية والاستثمار المحلي والاجنبي والحكومي وتضخم عدد العاملين إضافة الى الفساد المالي والإداري والمستشري في المؤسسات الحكومية وقالت في تقرير أعدته لجنة تنمية القطاع الصناعي واطلعت على نسخة منه مناطق صناعية نموذجية للقطاع الصناعي الخاص في عموم المحافظات ما يسبب العشوائية في توزيع الصناعات الملوثة وزيادة التلوث البيئي مؤكدا ان تنمية تدهورت أيضا نتيجة تقادم الخطوط الإنتاجية لمعظم المنشأة الصناعية واستخدم التكنلوجيا القديمة في الإنتاج لمعظم المعامل ما أدى الى ارتفاع أسعار المنتج إضافة لرداء النوعية وعدم منافسة  المنتج لمثيله المستورد من ناحية السعر  والنوعية وعدم توافر الطاقة للكثير من المشاريع الصناعية مؤديا الى انخفاض انتاج المعامل الذي انعكس على سعر كلفة المنتج بالإضافة الى شحة الكهرباء وحرمان المشاريع الصناعية من الطاقة ولخص التقرير الابعاد الاقتصادية للواقع الحالي للنشاط الصناعي بالتأخير في توفير الدعم المالي للشركات الصناعية لأعادة اعمار وتأهيل الصناعات الاستيرادات غير المنظمة للسلع والبضائع الأجنبية وعدم وجود التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق المالكين الفكرية من الاختراعات والابتكارات في مجال الصناعات والمشاريع الصناعية وضعف الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص للمساهمة في المشاريع الاقتصادية والتنمية بسبب ضعف رأس المال الوطني لهذا القطاع  وأشار التقرير الى وجود اكثر من 25 مليون لغم ومقذوف غير منفلق تحت المياه والأرض بحيث فوت الفرصة على انشاء العديد من المشاريع الصناعية وتعرض الأراضي الصالحة للزراعة الى ظاهرة التصحر بحيث ترتب على ذلك قلة المحاصيل الزراعية التي تستعمل كمادة أولية في المشاريع الصناعية وتعرض البيئة العراقية الى التلوث بالعديد من المخلفات الغازية والسائلة التي تتطلب ازالتها سنوات عديدة ويحد من الفرص الاستثمارية في المشاريع الصناعية.